"مواطنون ضد الغلاء" تكشف تنظيم "داعش السكر" لمنع المنافسة والاحتكار
تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء ببلاغ لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار ضد عدد من محتكري سوق السكر، الذين حصلوا على إنتاج عدد من مصانع السكر واستيرادهم لكميات كبيرة بهدف احتكار السوق.
وأوضح بيان للجمعية، اليوم السبت، أن هذا يأتي بالإضافة إلى طلب الجمعية دراسة سوق السكر في مصر فى أعقاب الارتفاعات الجنونية والقفزات الكبيرة في سعر السكر وقد تجاوز السعر خمسون جنيها للكيلو، رغم أن تكلفة كيلو السكر طبقا لمعلومات دقيقة لا يزيد عن عشرون جنيها.
واعتبر رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن قفزات الأسعار تؤكد وجود اتفاقات أفقية مسبقة، يحظرها قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بين عدد من التجار يعدون على أصابع اليدين، وهم الذين يحددون الزيادة ويجرى تنفيذها فى يوم واحد وربما فى ساعة واحدة.
داعش السكر
وذكر أن هناك معلومات مسربة من داخل ما أسماه "تنظيم تجار السكر الداعشي"، تشير لوجود جروب على تطبيق وتساب لعدد من كبار التجار يقودون تنظيما عنقوديا من التجار الوسطاء فى جميع المحافظات.
وبيّن أن هؤلاء هم من يحددون الزيادات والإشراف على تنفيذها بشكل موحد، وهو الأمر الذى يستنتج منه وجود هذه الإتفاقات الأفقية المسبقة والتى يحظرها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية فى مادته السادسة والتي تنص على حظر الإتفاق أو التعاقد مع أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
وهو الأمر الذي يستدعي دراسة السوق ورصد المحتكرين الذين يقودون تنظيما عنقوديا احتكاريا يحتاج لرصد من أجهزة الدولة التي تعاون الجهاز في إطار ما يسمح به القانون، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
نأمل فى التحقيق والبحث فى هذه السوق التى تشهد اختناقات مفتعله بفعل التعطيش وحجب السلعة الممنهج بهدف زيادة السعر بدون ثمة مراعاة لقواعد التجارة العادلة.
فضلا عن تحديد سعر سقفي عادل للسكر بالتوافق مع كبار التجار طبقا للمادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية التي تجيز للحكومة تحديد سعر منتج أو أكثر، وهي مادة يملك الجهاز تفعيلها بالتعاون مع الحكومة للحد من هذا الجشع والممارسات الاحتكارية.
