«تام في غزة وجزئي بالضفة»... إجراءات الاحتلال تتسبب بوقف الإنتاج

تسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية بإغلاق تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة، في حين أغلق أكثر من 25% من المنشآت الصناعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل أو جزئي، وذلك حسب تقرير للمرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.

وأكد المرصد أن ما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات واجتياحات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية، قد اضطر المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.

وبيّن تقرير المرصد الأسبوعي للفترة من 12 إلى 16 من الشهر الجاري، أن 8% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

وأظهرت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 75%، خاصة أنشطة المطاعم، والفنادق، والسياحة والسفر، والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن 78% من المنشآت في الضفة تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المدن بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

وأشارت الوزارة الى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50% في حين سجل 90% من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52%.

وتعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة العديد من المشاكل الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أشارت 96% من المنشآت، إلى تراجع نشاطها الاقتصادي، ومبيعاتها، ولعل توقف العمل في الداخل الفلسطيني، وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين، من أهم أسباب تراجع الحركة التجارية في الأسواق المحلية.

وأفادت 78% من المنشآت بأنها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات الشمالية في الضفة، في حين أفادت 77% من المنشآت أن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية في الضفة أحد الأسباب لتراجع أدائها، و74% من المنشآت أشارت إلى أن عدم تمكن فلسطيني الداخل من الوصول والتسوق في المدن من الأسباب الرئيسية التي أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي.