المفوضية الأوروبية: حل الدولتين يتطلب وضع حد لعنف متطرفي المستوطنات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "حل الدولتين الذي من شأنه إحلال السلام في الشرق الأوسط يتطلب وضع حد لعنف المتطرفين في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة".

وأضافت “فون دير لاين”، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كندا، أمس الجمعة، أن الشعب الفلسطيني وجيرانه العرب يحتاجون إلى ضمانات بعدم حدوث تهجير قسري، ومنظور صالح للحياة عبر دولة فلسطين مستقلة تضم غزة والضفة الغربية، وتحكمها إدارة فلسطينية متجددة، ولهذه الغاية يجب إنهاء العنف غير المقبول للمتطرفين في الضفة.

الترحيب بالهدنة

ورحبت رئيسة المفوضية ببدء الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة التي تنص على تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وعقبت "أود أن أشكر من جعلوا هذا ممكنا، وخاصة الرئيس الأميركي جو بايدن، وإسرائيل وقطر ومصر على جهودهم الدؤوبة"، وفق تعبيرها.

وبدأت هدنة إنسانية مؤقتة في غزة، أمس الجمعة، بموجب اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس بوساطة قطرية مصرية وبدعم أميركي تتضمن الإفراج عن عشرات الأسرى من الطرفين وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق القطاع.

ونوّهت المسؤولة الأوروبية إلى أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن التعايش السلمي ممكن فقط من خلال حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على سكان المدن والقرى الفلسطينية تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة، كما زادت قوات الاحتلال من وتيرة اقتحاماتها للمدن والمخيمات في الضفة، حيث استشهد أكثر من 230 فلسطينيا برصاص الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ورغم دعمها المعلن للاحتلال الإسرائيلي، فإن عددا من الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا نددت بعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ووصفته بأنه "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، فيما وصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية الوضع في الضفة الغربية "بالنكبة الجديدة" نظرا لما يتعرض له الفلسطينيون من تصاعد للعنف على يد المستوطنين.