5 أسباب جديدة لاستمرار أزمة الدولار في السوق المحلي
لا يزال الفارق بين الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء يتجاوز الـ20 جنيهًا حيث تشير كافة التوقعات إلى أن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته وتحتاج إلى مزيد من الضعف ليباع الدولار بسعر30.90 رسميا مقابل 51 جنيه في السوق السوداء.
ويتوقع مستوردون استمرار انعكاس هذه الزيادة الكبيرة في السوق الموازية على تسعير المنتجات في الأسواق المصرية، خاصة التي تتضمن مكونات مستوردة أو كاملة الصنع، خاصة وأن البنك المركزي وضع أولويات لتدبير العملة تتضمن السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وقال رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة تجارة القاهرة، أحمد شيحة، لـ"ذات مصر"، إن مافيا الدولار التي تسيطر على السوق السوداء والتعاملات غير الرسمية للدولار تنقل الاحتكار من سوق السلع الغذائية إلى سوق الصرف.
وأوضح أن الاحتكار موجود في السوق بدون أي رقابة مصطنعة من بعض تجار ومافيا سوق الصرف، والذين تمكنوا بالفعل من تحقيق ثروات طائلة خلال الفترة الماضية، رغم تردد أسماء التجار والمضاربين الذين يشكلون هذه المافيا لاختلاق أزمة في سوق الصرف والإطاحة بقيمة العملة المحلية التي لا تتجاوز القيمة الحقيقية للدولار أمامها سوى 35 جنيهًا، بعكس ما يحدث في السوق السوداء التي تخطى سعر صرف الدولار 51 جنيه.
5 أسباب للأزمة
وأشار شيحة إلى أن الأزمة الحقيقية في 5 أسباب، وهي شركات الصرافة، وشركات التصدير الكبرى، والشركات الأجنبية التي تحصل على أرباحها بالدولار وتقوم بتحويل هذه المبالغ إلى الخارج.
وأشار إلى أن شركات الصرافة لا تزال الباب الخلفي لتصريف والتعامل مع الدولار، حيث تستقبل نحو 50% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة إلى السماسرة الذين يستحوذون على أموال المصريين بالخارج وعمل مضاربة على سعره في السوق المحلى.
وأوضح أن البنوك لا توفر إجمالي ما تحتاجه الشركات التي تعمل في استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، وتلجأ غالبية الشركات إلى السوق السوداء، ما يتسبب في رفع الطلب وانخفاض حجم المعروض من العملة الصعبة، وبالتالي ترتفع أسعار الصرف، وتنخفض قيمة العملة المحلية.
