مؤسسة دولية: مصر ستضطر إلى إرخاء قبضتها على سعر صرف الجنيه قريبُا

قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، اليوم الأربعاء إن ميزان المدفوعات في مصر يتعرض لضغوط مما يعني أن القاهرة ستضطر إلى إرخاء قبضتها على سعر صرف الجنيه قريبُا.

وأضافت المؤسسة والتي مقرها لندن في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه مع تزايد الضغوط على سعر صرف العملة المصرية، التي نزلت دون 50 جنيها للدولار في السوق الموازية الشهر الجاري، فإنه يتطلب من السلطات المصرية التحرك سريعا لخفض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل وذلك لطمأنة المستثمرين وإبقاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مساره الصحيح، وفقًا لـ«العربية».

وأشار التقرير إلى أن مصر ما زالت تواجه صعوبات في استقطاب رأس المال لكن إجراء خفض جديد للعملة والتعهد بسعر صرف مرن للجنيه من شأنه حل هذه المسألة.

وذكر التقرير أن الخفض الجديد في قيمة العملة يجب أن يكون مصحوبا بزيادة أسعار الفائدة متوقعًا رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس إلى 21.25 %.

وقالت المؤسسة إن التضخم، يواصل التراجع متوقعة أن يواصل انخفاضه خلال 2024 حتى في ظل خفض جديد لقيمة العملة.

وكتب جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة أنه بعد تقلص عجز الميزانية في السنة المالية 2022 – 2023، فإن البيانات الأولية للسنة المالية الجارية تظهر تدهورا في هذا الشأن مع استمرار تكاليف خدمة الدين في الارتفاع.

وأضاف التقرير أن زيادة عوائد أذون الخزانة المصرية يشير إلى أن هذا الاتجاه سيستمر، مما يعزز الحاجة إلى الإبقاء على سياسة مالية مشددة.

وأضاف التقرير أن خفض إنفاق مصر لتعويض أثر ارتفاع تكاليف الفائدة أمر مطلوب، غير أنها لا تحتاج إلا لقدر معتدل من التقشف لإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لمسار نزولي.