«أزمة سكر».. «حلويات رأس السنة» للأغنياء فقط

تزامنا مع قرب احتفالات العام الميلادي الجديد، الذي يصحبه إقبال شديد على متاجر الحلوى بكافة المحافظات، يواجه المصريون منذ أسابيع أزمة في السكر الذي ارتفعت أسعاره بشكل جنوني، ليسجل 50 جنيهًا للكيلو بدلًا من 20 جنيهًا في بداية العام الجاري.

محاولات التموين «فاشلة»

وزير التموين، على المصيلحي، خرج في مرات عديدة معلنًا قرب انتهاء الأزمة لكن تصريحاته لم يكن لها صدى على أرض الواقع، فرغم إعلان الوزارة زيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، لمعالجة وحل أزمة السكر حتى يصل للمواطن بسعر عادل لم تنته الأزمة.

بعد القرار بأيام، وجه وزير التموين الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر.

وأصدر المصيلحي، الخميس الماضي، قرارًا عاجلاً جديدًا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.

ورغم التصريحات المتوالية لوزير التموين بأن أزمة السكر سوف تنتهى خلال ثلاثة أيام إلا أن الأزمة مازالت مستمرة، حيث تجاوز سعر كيلو السكر في بعض المناطق 55 جنيها، البعض استغل الأزمة وطرح أكياس سكر وزن 100 جرام بـ10جنيهات ليصل إجمالي سعر الكيلو إلى 100 جنيه، فضلًا عن طرق شتى للتحايل على البسطاء في ظل ضعف الرقابة والعشوائية على الأسواق.

في ذات السياق قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام مع أصحاب شركات خاصة.

وكشفت نيابة أمن الدولة العليا، عن تورط مستشار وزير التموين و8 موظفين آخرين في تسهيل عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر المقرر من جانب الوزارة.

أزمة حلويات رأس السنة

الواقع الحالي جعل أصحاب محال الحلويات في مأزق أمام المواطنين خصوصًا مع اقتراب احتفالات رأس السنة، وحلواها المعهودة، فقالت عاملات بإحدى فروع سلسلة محال حلوى شهيرة في المهندسين، إنهم يواجهون أزمة كبيرة متمثلة في عدم إيجاد السكر في الأسواق بالكميات المطلوبة لصنع الحلوى.

وذكرن لـ«ذات مصر»، أن رحلة البحث عن السكر أصبحت صعبة، وأنه إن وُجد يكون بأسعار عالية مما دفع الإدارة إلى رفع الأسعار، مشيرين إلى أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، أدت إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وأن المبيعات سجلت انخفاضًا كبيرًا.

وقال محمد سعد، صاحب محل حلوى بمنطقة أرض اللواء، لـ"ذات مصر": "سعر كيلو السكر أصبح 53 جنيهًا وأنا مقدرش ارفع سعر الحلوى لأني في منطقة شعبية، لكن لو استمرت الأزمة سأضطر إلى رفع السعر رغماً عني، لأن أزمة السكر من الواضح انها ستستمر طويلاً ولا يوجد سبيل لحلها نحن ننتظر منذ أسابيع انخفاض الأسعار مرة أخرى لكن ذلك لم يحدث".

المحال تعاني

وقال مدير فرع بمحل بسلسلة محلات حلوى شهيرة بالدقي في تصريحات خاصة لـ"ذات مصر"، إن الإدارة قررت عدم رفع الأسعار مؤخرًا رغم زيادة تكاليف الإنتاج لعدم تأثر حركة البيع والشراء أكثر من اللازم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وتابع: "لا نعلم إلى أي حد ستصل الأمور لكننا وللأسف سنضطر اذا لم تنخفض أسعار السكر في الأيام القليلة القادمة كما وعدت وزارة التموين، الى رفع الأسعار وهنا سنعاني من ضعف اقبال شديد من الزبائن في الموسم السنوي الذي ننتظره وهو موسم بداية العام".

وعلى جانب آخر وبالتحرك إلى عدد من المخابز التي تعتبر السكر منتج أساسي في خط إنتاجها، صرح أحمد محمود صاحب مخبز في منطقة بولاق الدكرور :"باكتة السكر أرتفع سعرها من 320 جنيهًا إلى 480 جنيه، الأمر الذي دفعنا إلى زيادة الأسعار لكن مع تلك الزيادة".

وأكمل: "المبيعات ارتفعت بشكل جنوني سواء بالنسبة للخامات المستخدمة في الإنتاج، أو حتى بالنسبة للمستهلك ما أدى إلى انخفاض معدلات البيع بشكل ملحوظ للغاية رغم أننا في موسم بيع هام مع قرب احتفالات رأس السنة".

وقال أحمد حجازي صاحب مخبز في منطقة طرة: “من اللحظة التي زاد فيها سعر السكر تمت زيادة الأسعار، لكن كلما زادت الأسعار انخفض معدل البيع، ما دفعنا لخفض إنتاجنا بأكثر من 50%”، مكملًا: “الوضع أصبح صعبًا بالنسبة لنا وللمستهلك”.

وأضاف :"التحضيرات لاحتفالات بداية العام أصبحت مختلفة تماما عما تعودنا عليه كل عام بسبب تلك الأزمة، لن ننتج حلوى رأس السنة مثلما كان الوضع في العام الماضي، في ظل ارتفاع الأسعار وخصوصًا السكر الذي يدخل في صنع كافة أنواع الحلوى والمخبوزات".