«الغرف التجارية» تحيل موظفين للنيابة بسبب «السكر»

كشفت مصادر في الغرف التجارية عن تحويل عدد من موظفيها إلى النيابة العامة التي وجهت لهم تهم الاتجار بالسلع التموينية.

وقالت المصادر إن الموظفين قاموا بالمتاجرة والربح بتحويل كميات السكر الموجهة للمنافذ والمعارض والمحال الخاصة بمبادرة تخفيض السلع وبيعها بسعر 50 جنيه، وتم الإبلاغ عنهم ويتم التحقيق معهم فى سرية كاملة.

يأتي ذلك تزامنا مع قضية تورط مسئولين كبار فى وزارة التموين والتجارة الداخلية في شبهة فساد، وتواطؤ مع آخرين في تأسيس شركات وهمية لتحصل على حصص سكر مخصصة لمبادرة تخفيض الأسعار، بحيث يتم بيعها في السوق السوداء بضعف سعرها.

وكان وزير التموين قد جدّد للمتهمين في قضية السكر: 10 سنوات لعاطف سعد، وهو رئيس قطاع مكتب الوزير، و4 سنوات لعلاء مرتضى، وهو رئيس الإدارة المركزية للرقابة والذي يعمل تحت إشراف أحمد مهدي المشرف على قطاع الرقابة والتوزيع.

ويشار إلى أنه منذ 4 سنوات كانت هناك قضية رشوة في وزارة التموين وصدرت فيها أحكام بالسجن والغرامة، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، في 10 أكتوبر 2019، بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 7 ملايين جنيه، على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة التموين”، مع إعفاء باقي المتهمين من العقوبة.

وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عملا من أعمال وظيفته، وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.