إدارة بايدن تستغل صلاحيات الطوارئ لتزويد إسرائيل بقذائف لدباباتها

ذات مصر

استغلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لبيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل بدون مراجعة الكونجرس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أبلغت الكونجرس أول أمس الجمعة ببيع 13 ألفا و981 طلقة دبابة عيار 120 مليمترا ومعدات ذات صلة بقيمة 106.5 ملايين دولار.

ووفق ما أفادته وكالة رويترز في تقرير لها أول أمس الجمعة، فإن هذه القذائف جزء من عملية بيع أكبر، حيث قالت إن قيمة الحزمة التي تطلب إدارة بايدن من الكونجرس الموافقة عليها تتجاوز 500 مليون دولار وتشمل 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي تستخدمها إسرائيل في عدوانها على غزة الذي أدى لاستشهاد آلاف المدنيين.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها خلصت إلى "وجود حالة طارئة تستدعي بيع حكومة إسرائيل فورا" الأسلحة، وبالتالي الإعفاء من مقتضيات المراجعة الاعتيادية في الكونجرس.

وذكرت الوزارة أن الأسلحة المنصوص عليها في صفقة البيع سيتم تسليمها من مخزون الجيش الأمريكي، وستستخدمها إسرائيل "لردع تهديدات إقليمية ولتعزيز دفاعاتها" ولن "تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فإن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصمم على الطلب وقدم للكونجرس تبريرا مفصلا لضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى إسرائيل بما يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، بحسب البيان.

وأضاف البنتاجون في بيانه أن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من خراطيش "إم 830 إيه 1" شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع، ومعدات ذات صلة.

وتابع أن "إسرائيل ستستخدم هذه القدرة المعززة كرادع للتهديدات في المنطقة ولتعزيز دفاعها الداخلي"، معتبرا أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية الأمريكية نتيجة للبيع.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، إن صفقة البيع المقترحة تعكس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وستعزز قدراتها الدفاعية.

وتأتي هذه الصفقة في توقيت يدور فيه سجال سياسي حاد حول الحرب على قطاع غزة، إذ يكبح جمهوريون طلبا لإدارة بايدن بإقرار مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا، وسط انقسام في صفوف الديمقراطيين بشأن استخدام أسلحة أميركية ضد مدنيين فلسطينيين.

والأربعاء الماضي، عرقل أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار لفائدة أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة، وتشمل الحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 60 مليار دولار ونحو 10 مليارات لإسرائيل.

يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت أول أمس الجمعة حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة.