البنك الدولي: انكماش حاد بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة العدوان على غزة

رجح البنك الدولي، اليوم الأربعاء أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.7% في نهاية العام الجاري 2023 وبنسبة 6% عام 2024 إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، علمًا بأنه كان يتوقع في سبتمبر الماضي أن يسجل نموا بنسبة 3.2%. يأتي ذلك بعد أن أجرى البنك تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان.

وأورد البنك الدولي في تقرير له أنه يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن سلطات الاحتلال سوف تفرض قيودًا صارمة على التنقل والدخول إلى قطاع غزة مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة، بحسب موقع الجزيرة.

وسيكون لحجم الدمار في قطاع غزة تأثير كبير، على الرغم من أن اقتصاد غزة لا يمثل سوى 15% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

وأشار البنك الدولي، وفقا للبيانات، إلى أن حجم الأضرار في قطاع غزة كان كبيرا جدا في نهاية نوفمبر الماضي أثناء الهدنة المؤقتة في القطاع، إذ تضرر أو دمّر بالكامل 60% من معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكثر من 60% من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70% من البنية التحتية التجارية وحتى نصف شبكة الطرق.

وحتى نهاية الشهر الماضي، خسر نصف مليون نسمة من أصل 2.2 مليونا في قطاع غزة مساكنهم، ويتوقع أن تزداد نسبة الفقر التي كانت أصلا تصل إلى 60% قبل بدء العدوان الأخير.

ودعا البنك الدولي إلى تفادي حدوث تدهور اقتصادي لإتاحة إحداث تغييرات كبيرة على الأرض وكذلك استئناف التجارة ونشاط القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي.

كما أعلن عن وضع برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار، قدمته اليابان وألمانيا لنقل معدات طبية إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا. وقال البنك إن المعدات ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.

وبحسب تقديرات البنك، يعاني 350 ألف شخص في القطاع من أمراض كداء السكري والسرطان ومشاكل القلب، في حين يبلغ عدد الحوامل 50 ألفا، كما يولد 183 طفلا كل يوم، ويبلغ عدد من هم في الحاضنات حاليا 130 طفلا.

وبلغ عدد النازحين إلى الآن 1.8 مليون شخص، وهم يحتشدون في جنوب القطاع بعدما فروا من المعارك. وتوصف الظروف الإنسانية بأنها صعبة للغاية، مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود خاصة لتشغيل المولدات.