مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقًا رسميًا لبحث عزل بايدن

وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء بتوقيت واشنطن على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الحالي جو بايدن على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية «المثيرة للجدل» لابنه هانتر بايدن.

وجاءت الموافقة على القرار بتأييد 221 نائبا مقابل رفض 212. ويدعو القرار إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل بايدن أم لا.

ويبحث التحقيق في إمكانية ما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات نجله التجارية الخارجية، أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.

بدوره، يتهم الجمهوريون بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما في الفترة من (2009:2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب «جيمس كومر» إن جو بايدن كذب مرارًا وتكرارًا على الشعب الأميركي، فيما ينفي بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وتعليقًا على هذه الخطوة من الكونجرس وصف إياها بأنها حيلة سياسية لا أساس لها، مضيفًا أنه بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولوية الجمهوريين هي مهاجمتي بالأكاذيب.

القوانين الأمريكية في عزل الرئيس 

الجدير بالذكر أن الدستور الأميركي ينص على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى.

وفي ختام التحقيق، يصوّت مجلس النواب بغالبية بسيطة على مواد لائحة الاتّهام التي تفصّل الوقائع المنسوبة للرئيس، وإذا تم إقرار لائحة الاتهام هذه، يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة.

وقائع سابقة لم تكتمل

ولم يسبق عزل أيّ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، في حين أُطلقت إجراءات عزل ضد 3 رؤساء هم أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، ودونالد ترامب عام 2021 في آخر عام له بفترته الرئاسية . لكن تمّت تبرئتهم جميعا في النهاية.

أما ريتشارد نيكسون ففضّل الاستقالة عام 1974 لتجنّب عزله من قبل الكونغرس بسبب فضيحة ووترغيت.