«الزراعة» تجبر موظفيها على الصمت.. والفصل مصير من يكشف الفساد

يبدو أن الفساد قد ارتبط بوزارة الزراعة، التي تحتل المرتبة الأولى في قضايا الفساد بين الوزارات، بسبب كثرة الوقائع في هذا الصدد تحت إدارة الوزراء المتعاقبين منذ يوسف والي إلى السيد القصير.

«الزراعة» تتسر على الفساد 

فجر الدكتور هشام العربي، أستاذ البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كارثة كبرى منذ أيام، إذ أعلن أن معهد الإنتاج الحيواني الذي عمل على تحسين السلالات المصرية وأنفق عليها ملايين الجنيهات فضلا عن وقت الأبحاث على مدى سنوات، يجري ذبحها بحجة عدم توفر أعلاف لإطعامها.  

لكن سريعًا، خرجت الوزارة تنفي حديث دكتور الزراعة، وأكدت أن تصريحاته عارية عن الصحة، في حين أن العربي أكد مرارًا وتكرارًا أنه يصرف من ماله الخاص لتوفير أعلاف لإطعام الدواجن.

وزير الزراعة السيد القصير أصدر قرار بتحويل العربي إلى مجلس تأديب بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، وصرح من جانبه، قال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية المصري، تحويل العربي للتحقيق بسبب حديثه للإعلام بوقائع لم تحدث.

وزير الزراعة يحجم الموظفين

تمتلك وزارة الزراعة النصيب الأكبر من شبهات الفساد بين جميع الوزارات الحكومية، فمنذ خلع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، تظهر بشكل دوري اتهامات بحق مسؤولين بالوزارة، سواء كانوا موظفين أو وزراء.

ويبدو أن الفساد المتشعب في وزارة الزراعة يخشى الوزير أن يخرج إلى العلن، لذلك أصدر قرارًا يمنع فيه كل المسؤولين داخل الوزارة، يمنع المسؤولين من الاحتفاظ بأي أوراق رسمية أو صور منها أو تداولها دون الحصول على الإذن أو التصريح اللازم لذلك قانونًا.

حظر وزير الزراعة السيد القصير، في قراره رقم 21 لسنة 2023، والذي حصلت عليه «ذات مصر» إفشاء أي معلومات أو بيانات متعلقة بالعمل الوظيفي دون إذن أو تصريح من الرئيس المتخص.

وأكد المنشور الصادر من مكتب الوزير أن القرار جاء بعدما تلاحظ تداول أصول الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوعات ذات صلة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها أمام الجهات القضائية.

وكلف الوزير رؤساء الهيئات والجهات والقطاعات والإدارات بمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات التأديبية والجنائية اللازمة حيال كل من تثبت مخالفته لذلك.

فساد للركب

لم تكن كارثة ذبح السلالات المصرية وحدها التي فجرها العربي، فمنذ أشهر عدة فجر قنبلة ما زال صداها يدوي إلى الآن، فمنذ أن كشف في يونيو الماضي عن معاناة الاحتياطي الوطني للسلالات وانخفاض أعداد الأمهات المنتجة، إذ انخفضت أعداد الأمهات المحلية من 160 ألف عام 2015 إلى 152 ألف عام 2016 ثم 9 آلاف عام 2023.

وخلال حوار صحفي له، ناشد العربي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التدخل العاجل لإنقاذ السلالات المحلية من الدواجن، موضحًا أن مصر تمتلك 14 سلالة ما بين أصيلة وهجينة تسهم بنسبة 10-15% من إنتاج الدواجن في الريف، في حين أن 85-90% من البيض والدواجن يأتي من سلالات هجينة عالمية ليست مصرية الأصل.

أزمة الدواجن في مصر

قبل نحو عامين، كانت فيه اللحوم البيضاء متوفرة يوميًا في كل بيت مصري، بفضل الاكتفاء الذي حققته صناعة تربية الدواجن في البلاد، لكن الأزمات التي طالت هذا القطاع أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن من حوالي 25 جنيهًا إلى أكثر من 90 جنيهًا، ولتعود وتستقر عند 65-70 جنيهًا.

الأزمة التي دخلت فيها مصر منذ 2022، كشف أحمد شيحة عضو لجنة المستوردين باتحاد الغرف التجارية في ندوة لـ«ذات مصر» عن اتهام شركات عربية بالاحتكار ورفع الأسعار وإفقار المنتجين المحليين، ملامحها، إذ أشار إلى سيطرة ما وصفهم بـ"لصوص خليجيين" على قطاع الدجاج واحتكارهم لمستلزمات هذه الصناعة.

تأثرت قطاعات عدة في مصر، في بداية عام 2022، وكان أبرزها المنشأت العاملة في قطاع تربية الدواجن بأزمة نقص الدولار وتفاقم أزمة استيراد المواد الخام وقطع الغيار والحبوب والبذور بما فيها أعلاف الدواجن والذرة وفول الصويا، والتي تقدر بنحو 38 ألف منشأة تتنوع بين كبيرة صغيرة ومتناهية الصغر.