«لبيعه لمستثمر خليجي».. مافيا «التربية والتعليم» تدمر مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

قبل نحو 4 أعوام من الآن، احتفلت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، بافتتاح مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عربيًا وأفريقيًا، لكن «يد الفساد» في وزارة التربية والتعليم أبت أن تتركه يؤدي دوره.

حلم الدولة

ففي سبتمبر عام 2019، افتتح “مدبولي” ووزراء التربية والتعليم والشباب والرياضة والداخلية المركز المنفذ على مساحة 24 ألف م2، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70% من المساحة الكلية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في المجتمع.

وقال رئيس الوزراء، حينها إنه بافتتاح المركز حققت مصر حلمًا مهمًا بامتلاك واحدًا من أكبر المراكز التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، يدار بالطرق الذكية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ليعبر عن إرادة حقيقية للدولة المصرية وقيادتها في خدمة أبناء الوطن من أصحاب الهمم. 

يضم المركز (عيادات للعلاج السمعي، وغرف للتخاطب، وغرفة للإرشاد الأسري، وغرفة للعب وتنمية المهارات، و2 غرفة للسلوك المعرفي وتعديل السلوك وصالة للعلاج الوظيفي، وغرفة مكملة للعلاج الحسي).

ويشمل أيضًا المناطق التي تم تخصيصها للألعاب وفق الاشتراطات المعدة خصيصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، والمنطقة المخصصة للعلاج المائي والعلاج الطبيعي، ومعمل الحاسب الآلي، وغرفة الفن، وغرفة الموسيقى التي تحتوي على آلات موسيقية حديثة، وورشة عمل الغزل والنسيج، وغرف الإقامة.

«شائعة» إغلاق المركز 

بعد افتتاح المركز، واصل تقديم الدور المنوط به في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الشائعات لم تتركه فزعمت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، إغلاق وزارة التربية والتعليم للمركز.

الوزارة نفت ذلك، مشددةً على أن المركز يعمل بكامل طاقته وبشكل طبيعي ومنتظم، ويستقبل حوالي 250 حالة يومياً، مبينةً أن المركز يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لأعلى المعايير العالمية وبشكل مجاني.

إلى هنا كانت الأمور تسير طبيعية في المركز، حتى بدأ العمل في المركز يأخذ منحى آخر، ليعقد محافظ الشرقية ممدوح غراب، في مارس الماضي، اجتماعًا لوضع آلية عمل محددة لتشغيل مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، لتعظيم الاستفادة من المبنى والخدمات الطبية والتعليمية التي يقدمها لتلك الفئة.

وطالب المحافظ باعتماد استخدام لائحة التأمين الصحي والعلاج بأجر داخل المركز لحين إصدار قرار من وزير التربية والتعليم باعتماد مجلس إدارة للمركز بشكل قانوني لتعظيم موارد المركز لتقديم خدماته بالمجان لغير القادرين من ذوي الهمم من داخل وخارج المحافظة.

خطة بيع المركز

ورغم القرارات والزيارات المتعددة للمركز لكن الأمور داخله باتت «غير مفهومة»، وكشفت مصادر لـ «ذات مصر»، إن المركز الأكبر في الشرق الأوسط، والذي يعد ضمن الأفضل في العالم بات يواجه مؤامرة كبرى من داخل وزارة التربية والتعليم.

وأشارت المصادر، إلى وجود «لوبي» داخل الوزارة يسعى لإغلاقه وتدميره تنفيذًا لرغبة مستثمر خليجي في شرائه لتحويله إلى مؤسسة خاصة، وارتبطت شائعات بأنه غير صالح للعمل لوجود فئران وثعابين بداخله.

وقالت المصادر، إن تلك الشائعات وصلت إلى قيادات الوزارة ليجري تشكيل لجنة للتحقق منها، موضحةً أن اللجنة ذهبت بالفعل إلى المركز لتفاجئ بمنعها من الدخول للمركز وتحدثت مشادة مع الأمن الموجود هناك والقائمين على المركز الذين أخبروهم بورود تلك التعليمات إليهم من قيادة كبيرة في الوزارة.

وذكرت المصادر، أن أعضاء اللجنة تواصلوا مع مسؤولين في الوزارة والذين قدموا بالفعل إلى المركز لكن منعوا أيضًا من الدخول ليستعينوا بمدير أمن الوزارة حتى يتمكنوا من الدخول وبيان حالة المركز، وصحة الادعاءات المرتبطة به من عدمها.

وبينت المصادر، أن اللجنة اكتشفت عدم صحة تلك الشائعات وتحققت من توافر كل عوامل التميز من المركز وقدمت تقريرًا بذلك إلى المسؤولين في الوزارة، مشيرةً إلى أن «اللوبي» الراغب في تنفيذ خطة البيع ما زال يحاول.

ونبهت المصادر إلى أن المجموعة التي ترغب في بيع المركز لمستثمر خليجي تسعى حاليًا للتخلص من تقرير اللجنة وإثارة الشكوك من جديد حوله لتنفيذ خطتها، مطالبة بتصعيد القضية إلى أعلى المستويات للتصدي لمافيا الفساد في الوزارة.

وشددت المصادر على أن المركز أحدث طفرةً مهمةً في حياة المستفيدين منه على مدار السنوات الماضية، وأنه يعمل بكفاءة شديدة، مشيرةً إلى أنه يستقبل يوميًا نحو 500 حالة، ويضم العديد من المميزات التي تساهم في تحسين حياة «أصحاب الهمم».