علاء مبارك ينتقد صفقة بيع 7 فنادق تاريخية: ما الهدف؟

ذات مصر

واجهت صفقة استحواذ شركة «ايكون» إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على أعرق 7 فنادق في مصر، انتقادات حادة، بسبب القيمة التاريخية والتراثية لتلك الفنادق.

وأبدى علاء مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، تحفظه على الصفقة في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس» نشرها في أواخر يوليو من العام الحالي، متسائلًا: «هل الحصة التي جرى طرحها للمستثمرين من خلال الشركة القابضة للفنادق تضم هذه الفنادق التاريخية؟ ما الهدف من طرحها؟».

وأضاف علاء أنه «إذا كان الهدف هو التمويل وإعادة هيكلة بعضها، فهناك طرق بديلة تحقق الهدف وتضمن المحافظة على هذه الأصول العريقة بدلاً من طرحها، أما لو الهدف من طرح هذه الفنادق التاريخية هو جمع حصيلة دولارية لتخفيف الضغط على العملة المحلية فمهما كانت هذه الحصيلة لن تعكس القيمة الحقيقية لهذه الثروة القومية».

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق لبيع 37% من الشركة في يوليو مع تحالف يضم شركاء محليين وعربًا مقابل نحو 700 مليون دولار، قبل أن يتم رفع الحصة إلى أكثر من 50% من الشركة بنحو 950 مليون دولار، وبموجب هذا الاتفاق ستحصل" ايكون "على حق إدارة “هوتاك”.

الجدير بالذكر أن الفنادق المملوكة للشركة و هي (سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر وشتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسل الإسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس، و فندق ماريوت القاهرة وكازينو “عمر الخيام”)، وهي الفنادق المملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة الفنادق (إيجوث).

فيما أعلن مجلس الوزراء، أمس، أنه سيتم توقيع عقود إحدى الصفقات المهمة اليوم بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها. 

ويرى الخبير الاقتصادي «عبد النبي عبد المطلب» أن عمليات البيع لعدة أسباب منها الحصول على السيولة وتعد أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة. 

وأضاف عبد المطلب أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة حتمية من أجل تنشيط الحركة السياحية، وجذب مزيد من العملة الصعبة ومواجهة البطالة. مؤكداً أن تلك الخطوة «ستنعش قطاع السياحة والذي أصبح يعتبر محركاً لأكثر من 70 صناعة، كما سيكون لتلك الخطوة مردود إيجابي على القطاع الاقتصادي».