انفراد.. الرئيس يؤدي اليمين الدستورية في يناير.. والتغيير الحكومي «جاهز»

بدأ مجلس النواب، الاستعداد للترتيبات النهائية لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية جديدة، والتي من المقرر أن تنطلق في 3 أبريل المقبل تزامنًا مع انتهاء ولاية الرئيس الحالية.

حلف اليمين بالعاصمة الإدارية

وعلمت «ذات مصر»، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تقوم بالاستعداد حاليا لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية خلال الشهر الجاري، على عكس المتوقع من أن يؤديها مطلع شهر أبريل المقبل مع نهاية الفترة الرئاسية الجاري.

وقالت المصادر، إن الرئيس سيؤدي اليمين الدستورية خلال شهر يناير الجاري، وعدم الانتظار للموعد المتعارف عليه، مشيرةً إلى أن الرئيس سيؤدي اليمين الدستورية في مقر البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس السيسي، فاز بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، متفوقًا على رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الشهر الماضي، فوز المرشح عبدالفتاح السيسي برئاسة الجمهورية. بعد حصوله على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتا، أي بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

«الموقف الدستوري»

ينص الدستور على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه".

وفقًا لنص المادة 140 من الدستور، فإن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر لها أن تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الولاية الثانية له.

وتنتهي الولاية الثانية في 2 أبريل 2024، وهذا يعني، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق في 3 أبريل 2024 وفقًا لنص الدستور.

ولكن لم يحدد القانون أو الدستور موعدا محددا للرئيس الجديد لأداء اليمين الدستورية، وقد أجاز لرئيس الجمهورية الجديد أن يحلف اليمين عقب إعلان نتيجة الانتخابات أو قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية.

ونصت المادة 144، وفقًا للدستور المصري، على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

التغيير الوزاري «جاهز»

وأشارت المصادر في تصريحاتها، إلى أنه بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية  سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة، وأنه سيبلغ مجلس النواب بالقائمة تمهيدًا لأداء النواب اليمين الدستورية أمام الرئيس.

وبينت المصادر أنه جرى الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد، وأنه سيشهد تغيير أغلب أعضاء الحكومة الحالية، مع الاكتفاء بعدد محدود منهم، موضحةً أن رئيس الوزراء الجديد لم يحسم اسمه حتى الآن، وأنه تجرى المفاضلة بين بعض الأسماء المطروحة.

قالت مصادر، إن القيادة السياسية في مصر بدأت الاستعداد مبكرًا للمرحلة الجديدة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مشيرةً إلى أنه جرى التواصل مع العديد من الأسماء لتولي رئاسة الحكومة خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي.

محيى الدين مرشحًا

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«ذات مصر»، أنه جرى التواصل مع وزير الاستثمار في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، الدكتور محمود محيي الدين، لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت المصادر، أن محيي الدين أعلن استعداده لتولي المسؤولية خلفًا لمدبولي، وتشكيل الحكومة الجديدة لكن بطلبات محددة  لضمان نجاح حكومته.

وأوضحت المصادر أنه طرح اسم محيي الدين جاء بعد تقديمه دراسة كاملة لإنقاذ الاقتصاد المصري عمل عليها لمدة عامين وقدمها مؤخرًا للقيادة السياسية، ولاقت استحسان المسؤولين في الدولة، وطلب بحث إمكانية توليه رئاسة الوزراء.