مدبولي: قرارات زيادة الأسعار هدفه الأول "مصلحة" المواطن المصري البسيط

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم عددا من القضايا المهمة وهناك حرص شديد على اطلاع المواطنين على ما تضمنته من نقاط مهمة.

وقال "مدبولي"، "استمرارا لحرصنا على متابعة نبض الشارع المصري، وكل ما يثار حول عدد من القضايا وما يقال عن الحكومة، ولا سيما ما أثير مؤخرا من انتقادات وملاحظات للحكومة من جانب البعض حول قرارات رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، فإنني أنتهز هذه الفرصة لشرح تفاصيل تلك النقاط المهمة المتعلقة بهذه القضية، حتى يتسنى للجميع وخاصة المعنيين بالشأن العام واتجاهات الرأي العام أن يكونوا على بينة من الأمر كله بشأن ما تتخذه الدولة المصرية من قرارات تنحاز فيها للمواطن المصري البسيط".

الإصلاح الاقتصادي

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى 2015 – 2016، كان الخبراء يرون أن أي إصلاح اقتصادي لابد أن يبدأ بترشيد أوجه الإنفاق، حيث يؤدي زيادة مصروفات أي دولة إلى خسائر فادحة في موازناتها مما يترتب عليه زيادة ديونها وتحميلها أعباء كبيرة، وقال، "عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادي في هذه الفترة كان هناك تركيز على ترشيد الدعم، ولكن ليس المقصود بذلك وقف الدعم بل يعني أن تتدخل الدولة بحيث يصل هذا الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط وهم محدودو الدخل، وهو ما عملنا عليه فيما يخص المواد البترولية، ووضع برنامج لهيكلة تعريفة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز".

 وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة كانت تستهدف أن يكون هناك دعم تبادلي داخل كل قطاع، بمعنى أن ننتهى بعد فترة زمنية معينة بحيث يصبح القطاع لا يحمل الدولة أية أعباء مالية مثل قطاع الكهرباء، ولكن داخل الشرائح هناك شريحة تدعم شريحة أخرى، إلا أن المجمل أن الدولة لا تتحمل أعباء أو أن تتحمل مبالغ زهيدة، وقد حققت الحكومة نجاحا في هذا البرنامج حتى عام 2021.

وعقب قائلا، "في عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية، سوى الدعم المقدم لأسطوانات البوتاجاز، وكنا قد وصلنا إلى أن كل المواد والمنتجات البترولية تغطي بعضها البعض، مثل البترول والسولار والمازوت، حيث كان الدعم الوحيد المتبقي في موازنة الدولة هو دعم أنبوبة البوتاجاز حيث بلغ في هذا العام 18 مليار جنيه".

وأضاف رئيس الوزراء، "في عام 2020 بدأت الحكومة كذلك في تنفيذ منظومة لتخفيف الدعم أو الخسائر التي تتحملها وزارة الكهرباء وقطاع الكهرباء في فاتورة الكهرباء الإجمالية، حيث قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان في عام 2020 أن الحكومة وضعت خطة لتنتهي بالكامل من تقديم الدعم الخاص بالكهرباء بحلول عام 2023/ 2024 وذلك بشرط أن يبقى الدولار بنفس سعره في ذلك الوقت (حوالي 16 جنيها)، حيث قامت وزارة الكهرباء في تلك الفترة بوضع خطة تم إعلانها ونشرها  في الجريدة الرسمية تضمنت الزيادات التى ستحدث كل عام وصولا إلى عام 2023/ 2024 ولكن ما حدث أن الدولة المصرية مثلها مثل بقية دول العالم واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم  من قبل، بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية الكبيرة التي تسببت فى زيادة أسعار جميع السلع والمنتجات، مما تسبب فى ضغوط على الاقتصاد المصري أدت بدورها إلى انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار على النحو الذي نشهده اليوم".

وتابع "مدبولي" قائلا، "في خضم هذه الأزمة العالمية الطاحنة، كل دولة اختارت مسارا لها، فهناك دول كثيرة جداً رأت عدم تحمل الحكومات لفروق الأسعار بهذه الخدمات، وبالتالي تم تحميلها على المواطن، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار هذه الخدمات الأساسية في العديد من الدول، أما الدولة المصرية كان قرارها الاستراتيجي في هذه الفترة، التي بدأت في منتصف عام 2022 تزامنا مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، المحاولة بقدر الإمكان تحمل الأعباء الكبيرة عن المواطن والتي بدأت تظهر، وذلك فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على عدم زيادة أسعار الخدمات الرئيسية، وكذا العديد من السلع الأساسية الاستراتيجية، وتثبيتها لفترات تمتد لـ 6 شهور متتالية، وأن تثبيت أسعار الخدمات شملت قطاعات الكهرباء، والمياه، والعديد من الخدمات الأخرى".

وأوضح رئيس الوزراء أن كل ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات للتعامل مع هذه الأزمات، كان هدفه الأول هو تحقيق صالح المواطن المصري البسيط، مؤكداً إدراك الحكومة الكاملة بفاتورة التضخم، والتي ظهرت في العديد من السلع وأوجه الحياة بشكل عام، وهو ما دعا الدولة لتحمل المزيد من الأعباء تخفيفاً عن كاهل المواطن، الأمر الذي انعكس على حجم المخصصات الموجهة للدعم، وزيادتها.