المحكمة العليا في الهند تلغي قرار الإفراج عن مدانين باغتصاب سيدة مسلمة

ألغت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين قرارا سابقا لحكومة ولاية جوجارات، على الساحل الغربي للبلاد، بالإفراج عن 11 هندوسيا أدينوا بالاغتصاب الجماعي لسيدة مسلمة كانت حاملا، وذلك خلال أعمال عنف شهدت مجزرة كبيرة ضد المسلمين عام 2002، بحسب موقع الجزيرة.

وحكم على هؤلاء الأشخاص بالسجن المؤبد مطلع 2008، ولكن حكومة جوجارات -التي يحكمها حزب قومي هندوسي بزعامة رئيس الوزراء الحالي، مودي_ أفرجت عنهم عام 2022 بعد أن أوصت إدارة السجن الذي كانوا فيه بأنهم مؤهلون للعفو عنهم بالنظر إلى "حسن سلوكهم" وتمضيتهم 14 عاما في الاحتجاز، بحسب ما ادعت الحكومة.

مناوشات حول القرار

وأثار القرار حينذاك احتجاجات من منظمات وناشطين ومن عائلة الضحية بلقيس بانو التي تقدمت هي ومتضررون آخرون بالتماسات إلى المحكمة العليا ضد الإفراج عن المدانين في القضية.

وفي الحكم الذي أصدرته اليوم، رفضت المحكمة العليا طلبا تقدم به الجناة لإبقائهم في حالة سراح، وأمرتهم بتسليم أنفسهم لإدارة السجن خلال أسبوعين.

وقالت المحكمة إن حكومة جوجارات لا تملك صلاحية تخفيف العقوبة الصادرة بحق المدانين، بالنظر إلى تحويل المحاكمة في هذه القضية إلى مدينة مومباي التي تعد المركز المالي للهند.

خسائر أخري للضحية

يُذكر أن 7 من عائلة بلقيس، بمن فيهم ابنتها التي كانت في الثالثة من عمرها، قتلوا على يد الجناة خلال أعمال العنف التي وقعت عام 2002 وأسفرت عن مقتل ألفي شخص أغلبهم مسلمون.

وتشهد الهند عدة أحداث عنصرية منذ فترة طويلة من الأغلبية الهندوسية على الأقليات في البلاد وخاصة المسلمين المتواجدين في عدة مدن بالهند.