الصين تدعو لمؤتمر سلام أكثر موثوقية لتنفيذ حل الدولتين

قال وزير خارجية الصين وانج يي، إن الحرب على قطاع غزة مستمرة في التصاعد، وإن بكين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية، ووضع جدول زمني ملموس لتنفيذ حل الدولتين.

وأضاف وانج في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة أن البنية التحتية في قطاع غزة دمرت بالكامل، وأن الملايين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونوّه الوزير الصيني إلى أن الوضع في قطاع غزة خطير للغاية، في ظل قتل عدد كبير من الفلسطينيين، موضحا أن بلاده تعمل مع الدول العربية والإسلامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الصراع.

وذكر وانج أن القضية الفلسطينية استمرت 76 عاما، ويجب ألا أن يستمر هذا الظلم التاريخي ضد الفلسطينيين، مشددا على أن وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى.

وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يستمع بعناية إلى المخاوف المشروعة لدول في المنطقة "ويجب أن يكون الحكم في غزة في المستقبل خطوة مهمة نحو حل الدولتين".

ودعا وانج المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لوقف الحرب فورا ودخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع عبر آلية الأمم المتحدة في ظل معاناة مليوني فلسطيني في القطاع، موضحا أن وقف إطلاق النار والقتال شرط أساسي لذلك.

مساعدات طارئة

وأوضح الوزير الصيني أن بلاده قررت تقديم دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية الطارئة لسكان القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الأحد 23 ألفا و968 شهيدا و60 ألفا و582 جريحا -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وكان وانج يي اجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحث معه سبل تعزيز أطر التعاون المشترك والرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، خاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بحسب بيان الخارجية الصينية.

وذكر بيان الرئاسة المصرية، أن السيسي شدد على "ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي"، وقال البيان إن المسؤول الصيني اتفق مع الموقف المصري في هذا الشأن.

كما شدد الجانبان على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.