مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يقيد بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء مشروع قرار قد يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير مستعجل للتحقق مما إذا كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية في عدوانها على قطاع غزة، بحسب موقع الجزيرة.
وعارض 72 من أعضاء المجلس مشروع القرار، في حين اقتصر التأييد على 11 عضوا. ودعا معارضو القرار إلى سحب نصه من التداول.
وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور «بيرني ساندرز»، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.
ورغم رفض مشروع القرار، فإنه يعكس حالة القلق المتزايد بين بعض أنصار الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، خاصة الجناح اليساري، بشأن إرسال الأسلحة الأميركية إلى دولة الاحتلال، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف من سكان القطاع المدنيين أغلبهم نساء وأطفال، فضلًا عن دمار هائل في كافة البني التحتية في القطاع.
وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار "يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تستخدَم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه على ما وصفه بعدم نظر مجلس الشيوخ في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.
البيت الأبيض يحتج
وتعليقا على هذا التحرك، قال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يرفضه جُل سياسي الولايات المتحدة باعتبارها الداعم الأول للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الفلسطينيين.
