الحكم اقترب| «خطة أمريكية أوروبية» لحماية جرائم إسرائيل.. و«العدل» مشكوك فيه
اقتربت محكمة العدل الدولية من إعلان قرارها الأولي بشأن دعوى اتهام جنوب أفريقيا دولة الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، في الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.
جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة المئات من الأدلة والقرائن التي تثبت ارتكاب جيش الاحتلال جرائم ضد المدنيين في القطاع، وتضمن ملف أحفاد نيلسون مانديلا فيديوهات لتصريحات مسؤولين حاليين وسابقين في الاحتلال يعلنون فيها «إبادة سكان القطاع».
في المقابل، دفع فريق الدفاع القانوني لدولة الاحتلال ببراءتها محملًا حركة حماس المسؤولية بدعوى ارتكابها مجزرة في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، وأخلى الاحتلال مسؤوليته عن دخول المساعدات إلى القطاع بدعوى عدم سيطرته على معبر رفح.
الموقف الجنوب أفريقي لاقى دعمًا دوليًا كبيرًا سواء من جانب بعض الدول العربية والإسلامية والغربية لكن دون اتخاذ موقف حقيقي، في المقابل دفعت دول غربية في مقدمتهم أمريكا وألمانيا تلك الاتهامات عن إسرائيل ليبقى الحسم مرهونًا بقرار المحكمة الدولية.
وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.
48 ساعة
توقعت مصادر جنوب أفريقية، اليوم الأربعاء، إصدار محكمة العدل الدولية، قرارًا يوم الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن.
وبينت المصادر في تصريحات لموقع "نيوز24" الإخباري الجنوب أفريقي، أن الفريق القانوني الجنوب أفريقي في انتظار صدور القرار المتعلق بقضية اتهام دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية» في غزة، وأن وفدًا حكوميًا وصل إلى لاهاي توقعا لصدور الحكم. ولم يتسن لرويترز التأكد بعد من وصول ذلك الوفد.
في الوقت نفسه، أعلن السفير الفلسطيني لدى بودابست فادي الحسيني، اليوم الأربعاء، أن حكم محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، سيصدر في غضون أسبوع ويرفع إلى مجلس الأمن.
وقال الحسيني ردًا على سؤال حول موعد صدور الحكم: «ستعقد المحاكمة قريبا في غضون أسبوع»، متابعًا: «سيتم إرسال الحكم إلى مجلس الأمن الدولي، ومن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد تنفيذ قرار المحكمة».
وقال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا، على منصة إكس «تويتر» سابقًا: «ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم».
قرار المحكمة
لكي تتخذ قرارًا، على قضاة المحكمة تحديد إن كانت تصرفات إسرائيل يغطيها ميثاق قانون الإبادة، وإن كانت التدابير العاجلة ضرورية لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في غزة، وهو عتبة أقل من تلك المطلوبة لدعم القضية المقدمة من جنوب أفريقيا، حسب «فايننشال تايمز».
وفق الصحيفة، إن قررت المحكمة أن الطلب الجنوب أفريقي متوافق مع معطيات ميثاق الإبادة، فقد تقرّر الموافقة على كل المطالب، من وقف إطلاق النار، إلى منعها من التحريض على ارتكاب الإبادة أو فعل تختاره إسرائيل. وسيترك القرار أثره بوضوح على حرب غزة.
في حال قررت إسرائيل تجاهل قرار المحكمة، فإن أي قرار شاجب سيؤثر على طريقة تعامل الدول مع إسرائيل، مثل عدم بيع السلاح لها، أو فرض عقوبات
شكوك بقرار «العدل الدولية»
ويشك المحللون القانونيون بقرار من المحكمة ملزم لإسرائيل، فهم يقولون إن «حماس» ليست مغطاة بالقضية، ولا تزال تحتفظ بـ 130 رهينة. وربما كانت النتيجة، هي حلّ وسط من ناحية زيادة المساعدات الإنسانية، وفتح المجال أمام تحقيقات مستقلة.
ويقول المحللون إنه في حالة قررت إسرائيل تجاهل قرار المحكمة، فإن أي قرار شاجب سيؤثر على طريقة تعامل الدول مع إسرائيل، مثل عدم بيع السلاح لها، أو الاستعداد لفرض عقوبات عليها.
ويرى آخرون أن القرار سيترك أثره على دعاوى أخرى مقدمة للمحكمة الجنائية التي تتعامل مع حالات ضد أفراد وليس دولاً. وتقول شيلا بيلان، الخبيرة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان: “ميثاق الإبادة الجماعية هو ميثاق القمة، فهو جريمة الجرائم”، و”لهذا فهذه لحظة متفجرة”، إلا أن هناك الكثير على المحك، فهناك الكثير من الدعاوى التي تعرّضت للشلل بسبب مجلس الأمن الدولي. ولدى الدول استعداد للجوء إلى المحكمة ضد الدول الأخرى، وهي تحمل فرصاً ومخاطر لمحكمة العدل الدولية، وربما قوّت منها ومن تأثيرها في النهاية، لكن هناك أيضاً مخاطر من جرّها إلى حالات تعرّضها للاتهام والتسييس.
