اتفاق إثيوبيا و"أرض الصومال".. الأرض مقابل الاعتراف بالسيادة

كشف رئيس ما تعرف باسم جمهورية أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعها مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يناير الجاري في أديس أبابا. 

تفاصيل اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

أعلن بيهي تأجير قطعة صغيرة من الأرض للبحرية الإثيوبية لاستخدامها كقاعدة بحرية، وأكد أن التجارة والموانئ في أرض الصومال تقع ضمن ولايتهم القضائية. 

وأضاف أن الاتفاقية تنص على استخدام ميناء بربرة لواردات وصادرات إثيوبيا. وأكد أن القاعدة البحرية مخصصة للأغراض العسكرية فقط ولا تتضمن أنشطة تجارية أو نقل للبضائع.

وأشار بيهي إلى أن معارضة الاتفاقية داخل الصومال يمكن أن تكون مبنية على معلومات مشوهة، مؤكدًا أن اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال سيتم ذكره في الاتفاقية أثناء التوقيع الرسمي. 

مصلحة إثيوبيا 

رئيس جمهورية أرض الصومال أشار إلى أن محتوى الاتفاقية سوف يؤكد استقلالية بلده ككيان مستقل، وأن هذه الحقيقة مذكورة صراحة في الوثيقة.

تأتي هذه التطورات في ظل التوترات بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع اتفاقية بينهما تنص على منح إثيوبيا ممرًا بحريًا على البحر الأحمر بمساحة 20 كيلومترًا لمدة 50 عامًا، مقابل اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال. وقد أثارت هذه الاتفاقية استياء الصومال رسميًا وشعبيًا.

تذمر صومال 

في منتصف الشهر الجاري، زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود القاهرة، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشخصيات أخرى بارزة.

ومن جهته، أكد الرئيس السيسي رفض مصر من البداية مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، وأصدر بيانًا يوضح موقف القاهرة. 

وأعرب الرئيس السيسي عن رفضه لأي تهديد للصومال أو المساس بأمنه، وأكد دعم مصر للتعاون والتنمية بين الدول بشكل سلمي ودون التدخل في الأراضي السيادية للدول الأخرى.

ومن جهته، أعلن الرئيس الصومالي أنه سيتم إجراء استفتاء شعبي في أرض الصومال للتصويت على موضوع الاتفاقية مع إثيوبيا. 

وقال شيخ إنه سيتم توعية الشعب حول التفاصيل والآثار المحتملة للاتفاقية قبل إجراء الاستفتاء. وأشار إلى أن الشعب سيكون له القرار النهائي فيما يتعلق بالاتفاقية.