الاحتلال الإسرائيلي: نسعى ألا يكون للأونروا أي دور في غزة بعد الحرب

قال وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب إثر اتهام الدولة العبرية موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.

وكتب “كاتس” عبر منصة “إكس” أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان “ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة” التي تلي الحرب مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

تهديدات الاحتلال

في المقابل، نددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، بـ ”تهديدات” دولة الاحتلال الإسرائيلية ضد الوكالة.

وقالت الحركة في بيان “ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات” إسرائيل.

في سياق قريب، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت إن بلاده قررت تعليق تمويل (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، لكن تاياني لم يشر بشكل مباشر إلى المزاعم بشأن مشاركة أفراد من الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.

وكتب تاياني على منصة التواصل الاجتماعي إكس “علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر”، مضيفا أن بعض حلفاء روما اتخذوا نفس القرار بالفعل.

كما أعلنت الولايات المتحدة وكندا التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة للأونروا، إثر اتهام إسرائيل بمشاركة بعض موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة “حماس” في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن “واشنطن منزعجة من مزاعم مشاركة 12 موظفا بالوكالة الأممية في هجوم حماس”.

وأضاف البيان أن “الخارجية الأمريكية قررت التعليق المؤقت للتمويل الجديد للوكالة الأممية لحين الانتهاء من مراجعة هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها”.

من جانبه، قال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، في بيان، إن “كندا علقت بشكل مؤقت أي تمويلات جديدة للأونروا، بينما تجري تحقيقا شاملا في مزاعم” مشاركة موظفين فيها بهجوم “حماس”، بحسب موقع “ناشيونال بوست” الكندي.

والجمعة، قالت الأونروا إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان: “زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على غلاف غزة في السابع من أكتوبر”.

وتابع: “لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة بدون تأخير”.