سعودي ومصري يهددان حياة سكان عقار بحي الزيتون.. وسمير يرفض الرد

 سجل حي الزيتون العريق، في شرق القاهرة، واقعة فساد جديدة، لم تفلح معها الشكاوى سواء للحي برئاسة، أحمد سمير، أو حتى لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حسام الدين فوزي، في وقفها ومعاقبة الفاسدين.

بناء بلا رخصة أو رقابة

ملاك العقار رقم 35 ب شارع بن سندر بحي الزيتون، قدموا شكاوى بشأن وجود تعديات أعلى العقار، تهدد سلامته، وحياة السكان، مشيرين إلى أن العقار صدرت له الرخصة رقم 29 لسنة 2011، والتي تنص على إنشاء دور أرضي و9 أدوار وغرف سطح محرر.

سطح العقار الذي تتجاوز مساحته الـ800 متر، كان يوجد به 4 غرف للخدمات -اثنين يمين الأسانسير واثنين يساره- وأقدم مالك المنزل ببيعهما لشخصين قبل سنوات، وكأغلب عقارات القاهرة استغل كل منهما المساحة الموجودة لصالحه.

يوضح سكان العقار، إن المالك باع السطح إلى أحمد باشا عبدالكريم، ونجل أخيه، ليقوم الأخير ببناء غرف إضافية ليتحول السطح في ناحيته إلى شقة كاملة تتجاوز مساحتها الـ200 متر، بالإضافة إلى 200 متر أخرى مساحة فارغة.

وأشار الملاك لـ«ذات مصر»، إلى أن الشاب باع شقته لصالح شخص سعودي، يدعى حميد الصاعدي، ليمتلك الغرف مع الاحتفاظ بالانتفاع، مبنين أن المالك الجديد أخبرهم بأنه يمتلك السطح ناحيته ولا أحد يمكنه منزاعته، رغم مخالفة البناء للترخيص الصادر للعقار.

على الناحية الأخرى من العقار، وجدنا أحمد باشا عبدالكريم -وفق العقود المبرمة- اشترى غرفتي السطح من المالك، لكنه أقدم على إنشاء 5 غرف إضافية، ليتحول السطح على شقة كاملة المرافق والخدمات، بالإضافة إلى مساحة فارغة تقدر بأزيد من 200 متر.

وأوضح باشا لـ«ذات مصر»، أنه أقدم على بناء الغرف الجديدة بدعم من مدير منطقة الإسكان، إنجي أحمد علي، ومسؤول ملفات التصالح، محمود رفعت، بعد موافقتهما على بناء سور مجاور للسور الأصلي للعقار، متابعًا: «أستاذة إنجي قالتلي أنت راجل غلبان وأنا عايزة أساعدك».

التصالح على المخالفات

مع إقرار قانون التصالح على مخالفات البناء، أسرع باشا إلى تقديم طلب تصالح في محاولة منه لإجبار السكان على الأمر الواقع، وبالفعل حصل على نموذج 3، والمقيد برقم تسجيل 343 بتاريخ 13/9/2020، مذيل بتوقيعات مبهمة عبارة عن “فورمة” دون أسماء مسؤولين  أو تواريخ.

وحتى الآن لم ينته أحمد باشا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ملف التصالح المقدم من عام 2020 حتى الآن، بالإضافة إلى أن ملفه لم يدرس أو يصدر قرار بالموافقة عليه، أو رفض ملف التصالح.

وفق رسم مسطح العقار الصادر من حي الزيتون، فإنه يتكون من غرفتين خدمات يمين السلم وغرفتين خدمات شمال السلم، وعدد 2 أسانسير زوجي وفردي حتى الدور التاسع، فقط لا غير ولا يوجد أي غرف إضافية أو توسعات سطح الدور العاشر المخصص للمنفعة العامة.    

وفي السياق ذاته، قال مصطفى محمد عبد الصمد، أحد ساكن العقار، إن سكان العقار بعد اعتراضهم على بناء الغرف الإضافية، فوجئوا قبل أيام بالمالك الجديد يشون أدوات بناء استعدادًا لهدم «غرف الأسانسير»، ليزيد ارتفاع الأسانسير ويوصله إلى الدور العاشر.

ومع اعتراض السكان على ذلك، رد عليهم المالك السعودي حميد الصاعدي، بأنه سينشأ غرف جديدة على سطح الدور العاشر، وسيستغله بالكامل، مشددًا على أنه المالك الوحيد للسطح ولا يستطيع أحدًا منازعته، وأن من سيحاول التدخل سيتصدى له بكل قوة.

على الفور اتجه عدد من اتحاد ملاك عقار 35 ب شارع ابن سندر بحي الزيتون، إلي قسم شرطة الزيتون لتحرير محضر رقم 311 لعام 2024 إداري الزيتون، بالواقعة وإثبات ما يحدث من مخالفات قانونية ووضع  يد مخالفين على ممتلكات السكان دون حق، أو إصدار رخصة بناء.

وفي اليوم ذاته، تعدي حميد، على حنان محمد عبد المجيد، إحدى سكان العقار بالسب والقذف وتطاول بالأيدي، وحررت المجني عليها محضرًا بالواقعة، حمل رقم 310 إداري الزيتون، مثبت كل ما حدث من تجاوزات مخلة في حق مواطنة مصرية.

وصدر خطاب من قسم الزيتون بناء على المحضر رقم 311 إداري الزيتون، المقدم من جوزيف سامي شحاتة، أحد ملاك العقار، والموجه إلى رئيس حي الزيتون، أحمد سمير، والذي نص على إقدام مالك سعودي برفع طوب ومواد بناء لمحاولة بناء الدور العاشر دون ترخيص، ما يعرض سلامة العقار والسكان للخطر".

وأضاف عبد الصمد، أنه «بعد الشكوى، حضر بعض موظفي الحي لمعاينة المخالفة، والتقوا المالك السعودي، لينصرفوا دون اتخاذ أي إجراء»، مشيرًا إلى أنه التقى رئيس حي الزيتون، والذي تعهد بإزالة المخالفات بالحي، لكنه رفض استكمال الحديث مع اتحاد ملاك العقار، منوهًا إلى وصول إشارة من قسم الزيتون بالواقعة وأنه سيرسل الموظفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

«خداع موظفي حي الزيتون»

ويحكي السكان، أن موظفي الحي حضور فعلًا إلى العقار، وقاموا بملأ أجولة بالطوب الأحمر، فضلًا عن كسر جزء من السور المخالف بهدف تصويره ونشره على صفحات الحي، والادعاء بإزالة المخالفة، لكن الواقع يبين أنهم لم يزيلوا شيئًا.

وفي معاينة ميدانية لـ"ذات مصر" أعلى سطح العقار وجدنا سيطرة كاملة من السكانين على غرف الخدمات وبناء أكثر من 8 غرف إضافية بالمخالفة للقانون، ودون ترخيص بناء، وتوسعات أعلى سطح العقا، فضلًا عن وجود أطنان من مواد البناء استعدادًا لبناء غرف إضافية، رغم شكاوى الملاك.

وحاول «ذات مصر» التواصل مع رئيس الحي، للرد على الشكاوى المقدمة من السكان، واستغاثاتهم، لكن لم يستجب رئيس الحي، أحمد سمير، رافضًا التعليق على الواقعة.