الخارجية الفلسطينية: تعليق تمويل «الأونروا» عقاب جماعي

جددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها للدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه "انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة، بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، قرار عدد من الدول تعليق تمويلها "للأونروا"، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وعلى مدى اليومين الماضيين قررت 9 دول، بينها مانحون مهمون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، تعليق تمويلها لوكالة الإغاثة في قطاع غزة بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة، الذين يبلغ عددهم عدة آلاف، بالمشاركة في الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وبعد أن أعلنت الوكالة فصل هؤلاء الموظفين محل الاتهامات المزعومة تعهد جوتيريش اليوم الأحد بـ"محاسبة أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية، بما في ذلك الملاحقة الجنائية"، لكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ناشد الحكومات بالاستمرار في دعم الوكالة.