انفراد: اعترافات رجل أعمال ورط مسؤولين كبار بقضية فساد كبرى متهم فيها مدير إدارة الكسب غير المشروع

حصلت "ذات مصر" على نص التحقيقات واعترافات رجل أعمال ورط مسؤولين كبار في قضية فساد كبرى متهم فيها مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و5 أخرين بينهم رجال الأعمال، بتسريب معلومات من جهاز الكسب غير المشروع، وتهريب سلع للخارج بالمخالفة للقانون، واستغلال نفوذ، والتربح بعشرات الملايين من الجنيهات، وتلقي رشاوي مالية مقابل ذلك.

المتهمون في القضية هم "محمد ر. م. – 50 سنة – مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، وعلي ع. ج. – 59 سنة – مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومحمود م. ع. – 55 سنة – رجل أعمال ومالك مكتب (فور أم) للاستيراد والتصدير".

كما ضمت أيضا، "صفوت ع. م. – 55 سنة – مستخلص جمركي، وشادي ح. إ. – 38 سنة – مدير جمرك العاشر من رمضان، ومحمد ج. أ. – 50 سنة – حاصل على دبلوم صناعي، وسيد غ. ع. – 55 سنة – معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع".

اعترافات رجل الأعمال

حيث أقر واعترف "محمود م. ع. – 55 سنة – رجل أعمال ومالك مكتب (فور أم) للاستيراد والتصدير"، أمام تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وأبان تفصيلا بتأسيسه شركة (فور إم) للاستيراد والتصدير في غضون 2007.

واضطلاعه من خلالها بتصدير المواد الغذائية خارج البلاد بإنهاء إجراءات تلك الشحنات المصدرة عبر عدد من الموانئ الجافة ومنها ميناء بدر الذهبية، والتي يتطلب لتصدير بعضها الحصول على تنازل من الشركة المنتجة لتلك المواد الغذائية بالموافقة على تصدير منتجاتها من خلال شركته.

وتابع، أنه في إطار ذلك نشأت علاقته في غضون 2018 بالمتهم الأول (مدير إدارة التعريفة بجمرك ميناء الذهبية)، أنذاك، ووقف على اختصاصه بالإشراف على أعمال التثمين الجمركي بتحديد القيمة الجمركية للحاويات المصدرة والموافقة على التصدير.

وأضاف باعتياده تعطيل إجراءات فتح الشهادات الجمركية الخاصة بالرسائل الجمركية لشركته، وطلبه لذلك بواسطة متهم متوفي، منه 3 ألاف جنيه على سبيل الرشوة عن كل حاوية يجري تصديرها مقابل تسهيل إجراءات التصدير وغض الطرف عن المخالفات المستندية بالرسائل الجمركية المصدرة من خلال شركته بالتغاضي عن التأكد من حصوله على تنازل عن تصدير بعض من المواد الغذائية من شركات منتجة لها.

ونفاذا لاتفاق الرشوة، أجرى تصدير 15 حاوية من المواد الغذائية وقدم للمتهم الاول مبلغ 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة بلقاءات جمعتهما في غضون الفترة من نهاية شهر يونيو وحتى نهاية شهر يوليو 2018 بمقر عمله في ذلك الوقت بميناء بدر الذهبية.

وبمطلع 2022 وقف على تولي المتهم الأول (مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية)، واختصاصه لذلك بالإشراف على كاافة الموانئ الجافة ومنها ميناء بدر الذهبية والعاشر و6 أكتوبر والعبور، وخضوع كافة الموظفين بها لإشرافه الإداري، وفي إطار سعيه لتسهيل إجراءات تصدير حاويات المواد الغذائية عاود الاتصال به في غضون أكتوبر 2022 واتفقا على اللقاء.

ونفاذا لذلك، جمعهما لقاء بمقهى (لامور) بمنطقة المقطم، طلب خلاله المتهم الأول عطية على سبيل الرشوة قدرها 10 ألاف جنيه عن كل حاوية يضطلع بتصديرها مقابل استعمال نفوذه الحقيقي على موظفي ميناء بدر الذهبية الجاف لتسهيل إجراءات تصديرها، والتغاضي عن التأكد من حصوله على تنازل عن تصدير بعض من المواد الغذائية من شركات منتجة لها، ففاوضه في ذلك وانتهيا إلى تقديمه 7 ألاف جنيه عن كل منها.

وأضاف أنه خلال الفترة من مطلع أكتوبر 2022 وحتى نهاية مايو 2023 أجرى تصدير 11 حاوية من خلال شركته المار بيانها، كما اضطلع بتصدير 28 حاوية من باطن شركة (اللؤلؤة للتصدير والتوكيلات التجارية والتوريدات)، كما صدر 15 حاوية من باطن شرطة (شروق مصر للصناعات الغذائية).

واستطرد أنه إبان تصديره تلك الحاويات جرى الإبلاغ عن 4رسائل جمركية لاحتوائها على بضائع دون الحصول على تنازلات بتصديرها، وشكلت لجنة لفحص مشمول كل منها وانتهت لعدم السماح بتصدير تلك الحاويات وضرورة العدول عن تصديرهم، فأعلم المتهم الأول بذلك والذي طلب منه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة عن كل منها مقابل استعمال نفوذه لدى العاملين بميناء بدر الذهبية للحصول على خطاب بالموافقة على العدول عن تصديرها واستلام تلك البضائع، فوافقه وانعقد اتفاقهما على ذلك.

ونفاذا لاتفاق الرشوة المذكور، جمعهما لقاء بمسكن المتهم الأول بمنطقة المقطم بنهاية نوفمبر 2022 قدم خلاله إلى الأخير 140 ألف جنيه على سبيل الرشوة لذات المقابل، كما تفاوضا حول قيمة عطية الرشوة عن كل حاوية يضطلع بتصديرها، وانتهيا إلى تقديمه 10 ألاف جنيه لذات المقابل.

وقدم في غضون ديسمبر 2022 إلى المتهم الأول مبلغ 280 ألف جنيه بلقاء جمعهما بمقهى (لامور) بالمقطم لذات المقابل، وخلاله طلب الأخير زيادة عطية الرشوة إلى 15 ألف جنيه عن كل حاوية يضطلع بتصديرها، فوافقه وقدم للمتهم الأول 720 ألف بلقاءين جريا بذات المقهى المار بيانه خلال شهري فبراير ومارس 2023.

كما أنه في إبريل 2023 قدم للمتهم الأول 175 ألف جنيه، وفي منتصف مايو 2023 قدم للمتهم الأول 195 ألف جنيه بمكتبه بمنطقة شبرا.

وأنهى أنه في إطار علاقته بالمتهم الأول، وقف منه على إحالة موقفه المالي إلى إدارة الكسب غير المشروع للوقوف على مصدر ممتلكاته، ولخشيته من افتضاح أمره، طلب منه معاونته في تمويه طبيعة أمواله والأصول التي يمتلكها، ولذا جرى إبرام عقود بينه وبين أخرين، لم يقف على طبيعتها، لإضفاء صفة المشروعية على مصدر تلك الأموال.

وقد توصل المتهم الأول إلى المتهم الثاني وقدم له رشوة 100 ألف جنيه ليفصح عن التحريات وموقفه القانوني بشأن ملف إقرار الذمة المالية الخاص به.