الدولة تٌكشر عن أنيابها لمواجهة المحتكرين.. محاكمات عسكرية وغرامات بالملايين

وافق مجلس النواب في جلسته العامة على إجراء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، والذي بمقتضاها جرى توحيد القوانين والأحكام المتعلقة بتعاون القوات المسلحة مع جهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك تلك التي تؤثر في الاحتياجات الأساسية للمجتمع مثل السلع والمنتجات التموينية، وتلك التي تتعلق بالأمن القومي والتي تتطلب قرارًا من رئيس الجمهورية.

وجاء في المادة الثانية من القانون الذي يتكون من 7 مواد: يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

عقوبات رادعة في المحاكمات العسكرية

رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، قال إن قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية المعروض جعل جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات تخضع إلى القضاء العسكري، وفي المادة الثالثة من القانون منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

التعديلات أثارت جدلًا كبيرًا خاصة وأن المحتكرين مدنيين وبهذا التعديل سيتم إخضاعهم لقضاء عسكري، إلا أن مساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين، أكد في كلمته بمجلس النواب، أن القانون هو استحقاق دستوري، وأن القضاء العسكري ينظر الجرائم العسكرية فقط، وأن المدني حال مثوله أمام القضاء العسكري سوف يطبق عليه القوانين العامة. مؤكدًا أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وحددت الاختصاصات فيه بالنسبة للعسكريين والمدنيين.

من جانبه، أشار اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب، إلى أهمية دعم القضاء العسكري للأمن الاستراتيجي للسلع الغذائية والأساسية، وتحقيق توافرها للمواطنين ومنع أي محاولات حجبها أو استغلالها بأسعار مبالغ فيها، وأشار إلى أن أي مخالفة لهذا الشأن ستعرض للمحاكمة العسكرية.

غرامة ضخمة تنتظر المحتكرين

التعديلات السالف ذكرها تعد ضمن خطة الدولة لمواجهة محتكري السلع الغذائية والاستهلاكية من جهة قضائية، وذلك بعدما عدلت قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لعام 2018، بهدف تضيق الخناق على التجار المحتكرين ولمنع الموردين من حجز المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي شكل من الأشكال.

وشمل القانون عقوبات للمحتكرين خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، إذ شدد القانون العقوبة المالية على المحتكرين في محاولة لتحجيم المحتكرين، وبدأت العقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، أو قيمة السلعة المرتبطة بالجريمة أيهما أكبر، حال معاودته الفعل ذاته قد تصل الغرامة إلى 5 ملايين جنيه.

محاولات حكومية لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار

تزامن موافقة مجلس النواب على هذا مشروع القانون مع موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار غالبية السلع الاستهلاكية والغذائية، والتي ذكرت الحكومة أن تلك الأزمة تعود لنقص الدولار ومضاربة بعض التجار، ما دفع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في ديسمبر الماضي لتشكيل لجنة تضم الوزارات المعنية والجهات الرقابية والسيادية بالتعاون مع اتحاد الغرف لضبط الأسعار ومراقبتها.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، أنه تم وضع آلية للتوافق مع القطاع الخاص لضبط الأسعار، ومراقبة ومحاسبة المخالفين، كما حدد قائمة بالسلع المستهدفة.