مصطفى بكري: قرارات الحماية الاجتماعية لن يتبعها «تعويم الجنيه»

 قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن "قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصالح المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، وأبرزها زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 6 آلاف جنيه، هي خطوة من خطوات عديدة، تأتي تباعًا".

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، مساء الأربعاء: "بعض المغرضين راحوا يرددون أن هذه الإجراءات تأتي بسبب اتجاه الحكومة لتحرير سعر الصرف، وهو ما نفاه مصدر حكومي مسؤول.. الحرب الممنهجة لها أهدافها وأغراضها، وهي تصب لصالح أعداء الوطن".

وأضاف: "مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية بإذن الله، الدولار يتراجع وسيتراجع، والحكومة مطالبة بالمزيد من الإجراءات الحاسمة في مواجهة المستغلين والمحتكرين".

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.