مصر تقرر وقف اى اتصال مع إسرائيل عدا الجانب الأمني وتهدد بتخفيض التمثيل الدبلوماسي

وجهت مصر رسائل تحذيرية إلى الحكومة الإسرائيلية، بعد الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية بالقرب من الحدود مع مصر، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وكشفت مصادر مصرية، إن السلطات المصرية هددت تل أبيب بتخفيض التمثيل الدبلوماسي في حالة شنت حربًا على رفح، بالإضافة إلى خفض الاتصالات بين البلدين على أن يقتصر على المستوى الأمني في حدود الهدنة وصفقة الأسرى.

وأوضحت المصادر أن القاهرة أبلغت تل أبيب بأنها ستجمد أي اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، مشددة على أن الغضب المصري وصل ذروته بعد الشائعات التي نشرتها تقارير إسرائيلية بموافقة القاهرة على عملية رفح.

وقالت المصادر إن مصر شددت على رفضها المحاولات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه جرى إبلاغ تل أبيب برفض مجرد مناقشة أي تغيير في وضع محور صلاح الدين (فيلادلفيا).

في الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، على التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة في غزة.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية سلوفينيا في العاصمة السلوفينية ليوبليانا ردا على سؤال بشأن تأثير التطورات في قطاع غزة على السلام مع إسرائيل: يوجد بالفعل اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وهي سارية على مدار الأربعين عاما الماضية وسوف نستمر في هذا.. ونحن نتعامل بفعالية في هذا الأمر خلال هذه المرحلة".

وأضاف شكري وسوف نواصل مساعينا مع الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق يقود لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

ووصف وزير الخارجية ما يحدث في غزة بأنه انتهاك للقانون الدولي، مجددا موقف بلاده الرافض لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على حماية المدنيين الذين يواجهون مأساة إنسانية بسبب نقص المساعدات الإنسانية والغذاء، وانتقد الوزير المصري السياسات الإسرائيلية وقتل المدنيين وتعرض حياة الملايين للخطر في قطاع غزة.

وأشار شكري إلى أن الحل الوحيد هو العمل وفقا لمبدأ حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 67، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة والعيش بسلام.