وزير النقل: نتعاون مع تنزانيا لتنفيذ طريق القاهرة - كيب تاون

التقى وزير النقل، كامل الوزير، في بداية زيارته لدولة تنزانيا، بمسئولي هيئة التجارة بتنزانيا TAN TRADE، لبحث سبل تدعيم حركة التجارة بين البلدين وزيادة التعاون بين الموانئ المصرية والتنزانية، حيث أكد الجميع ضرورة زيادة حجم التعاون بما يتلاءم مع قوة وعراقة العلاقات المصرية التنزانية.

وتوجه الوزير، عقب اللقاء، لزيارة المنطقة الصناعية الخاصة بشركة السويدي والمخطط تنميتها في المستقبل القريب لاستقبال الاستثمارات التنزانية والخارجية بما فيها المصرية.

كما عقد وزير النقل بحضور السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا اجتماعا موسعا بمقر السفارة المصرية مع الشركات المصرية العاملة في تنزانيا مثل شركات السويدي والمقاولون العرب وETG.

واستعرض الوزير، النشاط الحالي لتلك الشركات في تنزانيا وحجم المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تم التأكيد على أهمية هذا النشاط في زيادة حركة التعاون التجاري بين البلدين الصديقين وأن تنفيذ هذه المشروعات يجسد التطور الكبير في أنشطة الشركات المصرية المتخصصة.

وأكد وزير النقل، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية، وفي ضوء أهمية دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية المهمة التي تصب في خدمة تعزيز العلاقات مع دول القارة ومردوها الاقتصادي على مصر.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية من خلال إنشاء بعض المناطق اللوجستية ببعض الدول الأفريقية وفي مقدمتها تنزانيا باعتبارها البوابة الرئيسية لعدد من الدول الأفريقية الحبيسة ومن بينها رواندا، حيث يمثل ميناء دار السلام بتنزانيا أحد أهم موانئ الارتكاز في شرق أفريقيا.

وقال إن هناك مقترح بربط ميناء دار السلام مع أحد الموانئ المصرية (ميناء سفاجا) من خلال تسيير خط ملاحي منتظم، وكذلك إنشاء منطقة لوجستية في كل من دار السلام بتنزانيا وكيجالي برواندا لتجميع الصادرات المصرية بنقلها بحرا إلى تنزانيا ومنها برا إلى رواندا ثم إلى باقي دول وسط أفريقيا الحبيسة، والاستفادة من تواجد عدد من كبريات الشركات المصرية مثل السويدي والمقاولون العرب اللتين تقومان بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في دولة تنزانيا.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع مكامي مباراوا وزير النقل التنزاني بمركز جوليوس نيري الدولي للمؤتمرات بحضور ممثلي مختلف الهيئات المتخصصة.

وبدأ الفريق مهندس كامل الوزير كلمته قائلا: إنه من دواعي سعادتي البالغة أن أكون في بلدنا الثاني تنزانيا الشقيقة، وأعرب عن شكري وامتناني والوفد المرافق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعتزازي بما يجمع بين بلدينا من علاقات أخوية وروابط تاريخية راسخة مستندة إلى إرادة سياسية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على تلك العلاقات وتعزيزها والعمل على تطويرها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الوفد المرافق له يضم عددا كبيرا من كبار المستثمرين ورجال الصناعة المصرية تحت مظلة اتحاد الصناعات المصري الذي يرأسه محمد السويدي.

وأضاف: "لقد كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلدكم الشقيق عام ۲۰۱۷، أول زيارة لمسئول مصري كبير منذ عام ۱۹٦٨، وجاءت زيارة السيدة سامية حسن رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية للقاهرة في نوفمبر ۲۰۲۱، لتؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها، وهذا ليس جديدا فلقد ربطت بين مصر وتنزانيا علاقة تاريخية وطيدة ممتدة منذ عهد الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل جوليوس نيريري، سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد القارة الأفريقية ودعم قضاياها في الحرية والاستقلال".

وأشار إلى أن قطاع النقل والمواصلات يحظى بأولوية كبيرة في اهتمام قادتنا باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة ورفاهية الأمم، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ليحقق المصالح المشتركة ويسهل الترابط وتعزيز أواصر التقارب بين الشعوب الإفريقية.

وأكد حرص مصر على تنفيذ كل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية الشقيقة، وعلى قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل للربط معها برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتقليل الإجراءات وتسخير كافة إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد جميع القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع الزيادة حجم التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية، كما يسهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.

وأوضح الوزير أنه في ضوء توجيهات قيادتنا السياسية فإننا مطالبون بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية بين دولنا ويأتي في مقدمة ذلك العمل على دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية الهامة التي تصب في تعزيز العلاقات بمردودها الاقتصادي على شعوبها، ونرى في هذا الاطار أهمية العمل على إنشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الأفريقية وفي مقدمتها تنزانيا الشقيقة باعتبارها البوابة الرئيسية لعدد من الدول الأفريقية الحبيسة، حيث يمثل ميناء دار السلام أحد أهم موانئ الارتكاز في شرق أفريقيا وأهمية العمل على ربطه من خلال تسيير خط ملاحي منتظم مع أحد الموانئ المصرية (ميناء سفاجا)  للعمل على زيادة التبادل التجاري بين دولنا الأفريقية.

وأضاف أنه تبرز كذلك أهمية تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا باعتبارهما من دول حوض النيل، ولاشتراكهما في تنوع مصادر المياه الداخلية التي يمكن استغلالها في النقل سواء للبضائع أو الأفراد (أنهار - بحيرات داخلية) تحت مظلة المبادرات الرئاسية (PICI) وتجمع الكوميسا في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED الذي سيسهم عند تنفيذه في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه وفي تنشيط السياحة، مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل، ويفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً مع هذه الدول، ويعتبر هذا الممر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة، وذلك في ضوء ما يحظى به هذا المشروع من أهمية استراتيجية في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية.

وأشار إلى أن مصر تتعاون مع تنزانيا وأشقائها في الدول الأفريقية لتنفيذ طريق القاهرة / كيب تاون باعتباره من أهم محاور الربط التجاري التي تتبناها منظمة الكوميسا بين شمال وجنوب القارة بطول إجمالي ۱۰۲۲۸ كم، والذي يمر بتسعة دول أفريقية من بينها تنزانيا، وبعد شريان تجارة حقيقي يسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول المشروع.

وأكد أن الرؤية لأهمية النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية،

وشدد على أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية - النقل النهري) خلال الفترة من (٢٠١٤ - ٢٠٢٤) باستثمارات تصل إلى حوالي تريليوني جنيه مصري.