الحقوقي ناصر أمين: تعديل قانون الشرطة سيحدث صدامًا بين السلطتين القضائية والتنفيذية

عقب المحامي الحقوقي ناصر أمين، رئيس مؤسسة «دعم العدالة» بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، على القرار الجمهوري الصادر بالتعديل على قانون هيئة الشرطة برقم 4 لسنة 2024 والذي يمنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء.

وقال رئيس مؤسسة دعم العدالة لـ "ذات مصر" إن التعديل على قانون هيئة الشرطة يمثل طعنا في استقلالية القضاء في مصر، وذلك كون أن استقلالية القضاء أحد أهم علاماتها هو احترام أحكام المحاكم والعمل على تنفيذها.

وأضاف "أمين" أنه يطعن في منظومة العدالة بكاملها، ويمثل اعتداء على عمل القضاة في مصر الذي يتمثل دائما في ضرورة تنفيذ واحترام أحكام القضاء المصري، مشيرا إلى أن هذا التعديل على هذا النحو يعد مخالفة دستورية واضحة ويشكك في كل القرارات التي يمكن أن تصدرها وزارة الداخلية بالمخالفة للأحكام القضائية التي تصدر بشأن أحد العاملين فيها، وإخلال بثوابت أولية نشأ وبني النظام القضائي عليها منذ أكثر من 80 سنة.

وتابع المحامي الحقوقي قائلا، "نحن أم ممارسة غير دستورية وغير قانونية تحدث لأول مرة في تاريخ مصر بأن يصدر قانون يسمح للسلطة التنفيذية بالتغول على أعمال السلطة القضائية، وهذا قطعا سيحدث صداما كبير بين السلطتين القضائية والتنفيذية".

وأكمل "أمين" قائلا: "يجب أن بتم وقف العمل بالقانون فورا لأنه يدعو باقي مؤسسات الدولة وأجهزتها سواء التنفيذية وغير التنفيذية لعدم احترام أحكام المحاكم المصرية".

نص التعديلات

ونص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، على صدور قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، بإضاف مادة جديدة برقم (102 مكررا 3) إلى القانون بشأن هيئة الشرطة ونصها "يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة ولا تسرى أحكام المواد (1/382، 383، 1/384) من القانون المدني على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة".

ووفقا لهذا التعديل فإنه يمنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء بعودة أي ضابط مفصول للخدمة.