وزير قطاع الأعمال يبحث مع تحالف مصري إيطالي سبل الاستفادة من الحديد في مناجم أسوان

ناقش وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، مع ممثل التحالف المصري الإيطالي، الذي يضم شركة "دانيللي"، وشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، أحمد قناوي، سبل تعظيم الاستفادة واستغلال وإدارة خام الحديد الموجود في مناطق أسوان والواحات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي، وإقامة خطوط إنتاج "البليت" اللازم لصناعات الحديد والصلب.

وعقد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع وفد شركة منتجات الفولاذ الصناعية، حيث ناقش خطة العمل والعرض الذي تقدم به التحالف لإقامة مجمع متكامل لصناعة البليت اللازمة لصناعة الحديد والصلب من خلال المخزون المصري من خام الحديد والذي يتواجد في أسوان باحتياطي يصل إلى 185 مليون طن، وفي منطقة الواحات باحتياطي حوالي 155 مليون طن، وفي منطقة القصير يبلغ الاحتياطي نحو 40 مليون طن، وذلك بواسطة تكنولوجيا حديثة لتقليل استخدامات الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة.

وشملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر وغيرها في إطار الضوابط الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والأسعار العالمية لمنتج البليت، والصعوبات التي تواجهها الصناعة في توفير الخردة والارتفاع المستمر في أسعارها، وكذلك خطة التنمية ومشروعات البناء والتعمير في إطار الجمهورية الجديدة التي من بينها إضافة مزيد من مجمعات صناعة الحديد لمضاعفة الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.

ورحب "عصمت" بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، في ظل استراتيجية الوزارة وخطة العمل التي تقوم على تطوير وتحديث الصناعات القائمة، وإدخال صناعات جديدة والتوسع فيها لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة.

وأشار الوزير إلى أن إقامة صناعات لإنتاج البليت كأحد أهم المدخلات اللازمة لصناعة الصلب بواسطة المادة الخام المتوفرة، يأتي في هذا الإطار، خاصة وأن هناك العديد من المشروعات لإقامة صناعات تحويلية جديدة لتعظيم العوائد من المواد الخام والموارد الطبيعية في شركات مثل النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.

وقال عصمت إن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة وغيرها من آليات العمل، ويجب علينا أن نستفيد من ذلك في استثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد.

وأشار إلى أن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، مشيرا إلى أن تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة يعد هدفًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وأهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.