رئيس الوزراء: قرارات «المركزي» هدفها خفض التضخم وتوحيد سعر الصرف

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي يتضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات والملفات.

وأشاد مدبولي بالقرارات المُهمة التي اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لتقليل التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. 

وأضاف رئيس الوزراء أن "هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، الذي يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في تقليل نسبة التضخم"، وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها، بحسب البيان نفسه.

وأشار مدبولي إلى أن "هدف الحكومة في هذه المرحلة العمل وبالتنسيق مع البنك المركزي هو خفض معدلات التضخم".

وصباح اليوم، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وتحرير سعر الصرف وتركه لآلية السوق.

وحتى الآن، واصل الدولار ارتفاعاته في البنوك مقابل الجنيه، وسجل نحو 50 جنيهًا في بعض البنوك، في حين واصلت قيمة العملة المصرية الانخفاض.