الرئيس الفلسطيني يكلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ 19 بمهام محددة
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، قرارا بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ 19، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
نص تكليف الحكومة
وجاء في نص التكليف، "بصفتنا رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واستنادًا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا اختياركم رئيسا للوزراء وتكليفكم بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته".
وتابع، "أدعوكم كرئيس وزراء مكلف للحكومة المقبلة للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تمكن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها".
تكليفات الحكومة
وأكمل، على أن يكون على رأس أولويات الحكومة المشكلة 11 تكليف، وهي قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال السريع والفعال من الإغاثة الإنسانية المطلوبة، إلى الانتعاش الاقتصادي، ومن ثم تنظيم ملف إعادة الإعمار، وإعادة البناء لما دمرته آلة الحرب والعدوان في المحافظات الجنوبية والشمالية، على أن تكون هذه الجهود ضمن رؤية واضحة تضع معالم دولة فلسطين المستقلة مؤسساتيًا، وبنى تحتية وخدمات.
ووضع الخطط وآليات التنفيذ لعملية إعادة توحيد المؤسسات ما بين محافظات الوطن، كوحدة جغرافية وسياسية، ووطنية، ومؤسساتية، واحدة، ومواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية، والأمنية، والاقتصادية والإدارة والمالية العامة، وصولًا إلى نظام حوكمة متين وشفاف، يخضع للمساءلة ويكافح الفساد، وبما يضمن الحكم الرشيد وكرامة وصمود المواطن من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في القطاعات كافة
وتقديم كل الدعم الممكن للمنظومة القضائية وتمكينها، بما يضمن سيادة القانون وتحقيق الأمن للمواطنين، وسرعة الوصول للعدالة، وضمان حقوقهم، وتعزيز دور أجهزة إنفاذ القانون، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز السلطة القضائية واستقلالها.
والنهوض بعملية بناء مؤسسات الدولة، وتمكين الفئات كافة وفي مقدمتها الشباب والمرأة الفلسطينية، واحترام الحريات العامة، وتعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات، والفعاليات الشعبية، والشبابية، وأبناء شعبنا في مخيمات الشتات والمهجر.
والنهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمار، بما يشمل الاستغلال الأفضل للموارد وترشيد النفقات والنهوض بالقطاعات الخدمية، والبنية التحتية الناظمة والمحفزة للاقتصاد، وبالشراكة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة وفي مقدمتها القطاع الخاص.
وتعزيز أواصر العلاقات والتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، بما يضمن تحقيق المناعة الوطنية والتنمية المستدامة والازدهار، وتحقيق الاعتماد على الذات وتوفير مقومات الحياة الكريمة.
وتعزيز صمود المواطنين، بما في ذلك مواصلة الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وتوفير مقومات هذا الصمود للمواطنين في المناطق المهمشة في مواجهة السياسات الاحتلالية والاستعمارية.
والعمل على تعزيز ثقافة الشراكة والحوار والمكاشفة والشمولية، والمشاركة في اتخاذ القرارات ما بين مكونات المجتمع، وضمان الحريات العامة والخاصة وفق القانون، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في المحافظات الشمالية بما فيها القدس الشرقية والمحافظات الجنوبية في أقرب وقت ممكن وفق للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
وضمان حرية عمل وسائل الإعلام في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها والتي تكفل حرية الحركة والنشاط الإعلامي والوصول لمصادر المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وفق القانون.
