مؤسسة دعم العدالة تنفي غلق قضية التمويل الأجنبي.. ومؤسسها: القضية مستمرة وفقا لهذه الوثيقة

أصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، بيانا اليوم الخميس، نفت فيه ما ذكره المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي"، أمس الأربعاء، بغلق القضية بالكامل لعدم كفاية الأدلة.

وذكر بيان مؤسسة دعم العدالة، أنه صدر أمس الأربعاء قرار قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي ومنظمات حقوق الإنسان"، بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية بحق خمس منظمات كانت قيد التصرف موضحا أن القضية أغلقت بالكامل، والواقع أن قرار قاضي التحقيق لم يشمل كل المنظمات ولم يغلق القضية نهائيا، وأن القضية لم تنتهي تماما بعكس كل التصريحات والبيان الصادرة أمس، والأخبار المنشورة بالعديد من الصحف والمواقع الاخبارية.

وأضاف بيان المؤسسة أنه حتي الأن مازال ملف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يحسم بعد، وهي أول منظمة مصرية يتم التحقيق معها أمام قضاة التحقيق فى القضية 173 لسنة 2011 وذلك في 28 ديسمبر عام 2011.

مؤسسة دعم العدالة

وتابع أن ذلك جاء بعد دخول مقره والتحفظ على ملفاته وأجهزة الكمبيوتر الخاصة به، ومازال مؤسسيه مدرجين علي قائمة الممنوعين من السفر، بموجب قرار قاضي التحقيق الأسبق في ذات القضية، والذى أحال  ملف المركز العربي لاستقلال القضاء إلى نيابة أمن الدولة العليا منذ عام 2017 وحتى الأن دون التصرف فيه.

وأضاف البيان قائلا، "يجب التنويه إلى أن قاض التحقيق الحالي قد أنهى الاجراءات الخاصة بالمنظمات المصرية الـ 85 التي بدء النظر في ملفاتهم منذ عام 2016 فقط دون تلك المنظمات التي تم التحقيق معها عام 2011 و2012، ولم يحسم أمرها حتى الأن.

وأكدت المؤسسة أنه حتى الأن لم يتلقى أي معلومات من أية جهة قضائية بشأن الموقف القانوني للمركز العربي بالقضية التي صدر قرار الأمس بانتهاء التحقيقات بها، وهو الأمر الذى يجعل ملف القضية 173 مازال مفتوح ولا يمكن الادعاء بغلقه بشكل نهائي وفقا لما تردد من بعض المواقع بالأمس.

وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بأن يشمل القرار كل المنظمات المدرجة بالقضية، وأن يوضح قاضي التحقيق موقف المركز العربي لاستقلال القضاء، كما يطالب بضمان تمتع كل الحقوقيين المصريين بكافة حقوقهم المدنية وعلى رأسها حقهم في التنقل والسفر، وحقهم في إدارة اموالهم المتحفظ عليها.

وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بمصر لـ "ذات مصر"، أنه لا صحة لما تردد بأن القضية الخاصة بالمؤسسة هي قضية مستقلة بخلاف القضية الخاصة بقضية التمويل الأجنبي.

وأضاف أنهم حصلوا على وثيقة رسمية من التحقيقات – حصلت ذات مصر – عليها تفيد أن التحقيقات تمت في ذات القضية والتي حملت الرقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، وهي المذكرة المرسلة من رئيس محكمة استئناف القاهرة وقتها المستشار أيمن عباس، إلى النائب العام وقتها المستشار نبيل صادق، والتي تفيد التحقيق بشأن المركز العربي لاستقلال القضاء.