دفاع زوجة صيدلي حلوان " المتهمون أصحاب مؤهلات عليا و «ولاء» حاول الانتحار أكثر من مرة ومحامى الضحية " القصاص «حتي لا يسألكم يونس»

شهدت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الأستماع إلى مرافعة دفاع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والذي قال إن الواقعة كلها عبارة مسلسل سينمائي ليس له محل من الإعراب في الواقعة محل الدعوى، وأنه لا عدل بغير عدل ولا عدل بغير حقيقة.
 

وأضاف دفاع المتهمة الأولى زوجة صيدلي حلوان، أن مبتغاه ورجاءه وملتمسه سعة صدر هيئة المحكمة لأن تلك القضية ليس هذا مكانها، مشيرًا إلى أن القضية من صنيع إبليس والشيطان، فأدلة الإسناد الواردة بأمر الإحالة ليس لها سند.

 وتابع: هذه القضية ولدت من رحم سفاح غير شرعي، والمقولة الأدبية التي وردت بمرافعة النيابة العامة أن المجني عليه قتل معنويا، فضلًا عن أنه يوجد دليل تلاعبت به الأيدي وعبثت به مما تسبب أن مواقع التواصل الاجتماعي خاضت في سمعة المتهمة الأولى. ووجه عتاب للنيابة العامة، على توجيه صورة غامضة ومبهمة في أمر الإحالة مثل استعراض القوة والتلويح بالعنف، وأن الواقعة هي مشادة كلامية تطورت إلى مشاحنة، فالمتهمين جميعم من خريجي كليات الألسن، الطب، والصيدلة وليسوا من الخارجين عن القانون الذين اعتادوا ارتكاب الجرائم.

ومن جانبها استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، ، إلى طلبات الدفاع بالحق المدني »، والذي قال إن الواقعة مأساة هزت وجدان الرأي العام، وصداها مخيمًا على كل بيت. وأضاف دفاع المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، أمام هيئة المحكمة في مرافعته، قائلًا: نحن أمام أسرة فقدت عائلها الوحيد، وطفلًا أصبح يتيمًا ولطيمًا بأيدي أمه وأسرتها، نحن مليئين بالحسرة على ما حدث من القتل المعنوي وقهر الرجال والتعذيب والاحتجاز والإذلال، فلا الزوج أصبح زوجًا ولا الزوجة أصبحت زوجة. وتابع دفاع ولاء زايد «صيدلي حلوان»، أن المجني عليه قتل داخل منزله بعصا البيسبول التي استخدمها المتهمين وعلى مرأى ومسمع من طفله يونس، المتهمون أزهقوا روحه قبل أن يلقوه من أعلى وادعوا أنه انتحر، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين ارتكبوا جريمة لا تغتفر، قائلا: «وقعوا أقصى عقوبة لكي لا يسألكم يونس عنها في أحد الأيام كما طلبها بالأمس». 
 

كما طلب من هيئة المحكمة ضم ملف إجراءات الطب الشرعي إلى ملف الدعوى وإحالته للجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي لوجود قصور فني في تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وهل هي جائزة الحدوث من عدمه طبقًا لتصور الدعوى. 

وأضاف "محامي المجني عليه"، أنه يريد ندب 3 أساتذة من الطب الشرعي لعمل مقارنة بين التقريرين الخاصين بالمجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، والتحقق من التقريرين بشكل صحيح، فضلًا عن طلبه للائحة الإجرائية لندب أساتذة الطب الشرعي وكشف الانتداب الخاص بالأطباء من يوم 26 سبتمبر إلى يوم 29 سبتمبر من عام 2022. وتابع محامي المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان»، أنه يريد ضم كافة الأحراز في القضية وفضها أمام الهيئة لوجود تلاعب فيها بشكل كبير. كما طلب ضم كشف سجل الاتصالات الواردة والصادرة على هواتف المتهمين الـ7 من بداية يوم الواقعة حتى نهايته، مشيرًا إلى ضرورة تعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وإضافة تهمة القتل العمد للمتهمين، وتوجيه تهمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض لوالدة المتهمة الأولى، وقبول الادعاء المدني شكلًا وموضوعًا وأن يؤدي المتهمين المبالغ المالية المطلوبة من المدعي بالحق المدني.

 وكان أمر المستشار النائب العام بإحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية. وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات. وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

 وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.