مقررة أممية: تعرضت للتهديد منذ بداية إعداد تقريري عن الإبادة في غزة
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، إنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتها في إعداد تقرير بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكدت ألبانيز خلال مؤتمر صحفي، حول تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، أنه "بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به إسرائيل من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة وقد اكتملت عناصرها".
وأضافت أن "إسرائيل تقوم بثلاثة أعمال تدخل في إطار الإبادة الجماعية وهي قتل الفلسطينيين في غزة وتهجيرهم وفرض ظروف حياة تؤدي إلى الدمار البدني جزئيا أو كليا بحقهم".
وفي السياق ذاته، أشارت ألبانيز إلى أن إسرائيل تستخدم أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين في غزة وتقوم بتجويعهم، مؤكدة على أن مجموعة جرائم الحرب تلك لم يسبق أن حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابعت في بيانها أن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين، وإن ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها الهادفة لتدمير كل شيء وهو ما يصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية.
في غضون ذلك، نوهت ألبانيز على أن إسرائيل قالت إن هدفها هو تدمير حركة حماس لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت المقررة الأممية العالم بمواجهة وحشية إسرائيل وحملها على الالتزام بالقانون الدولي، وأكدت أن إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير الانتهاكات التي ترتكبها في غزة.
وأردفت أن الشعب الفلسطيني يعيش منذ عام 47 تحت ممارسات تمهد للإبادة الجماعية، مشيرة إلى احتياجها لمزيد من البحث لنقرر ما إذا كان ما حدث في عام 1948 إبادة جماعية أم لا.
وفي العام 1948، بدأ الاحتلال الصهيوني الرسمي لأراضي فلسطين، وسمي العام آنذاك بالنكبة، نظرًا لارتكاب جيش الاحتلال جرائم تطهير عرقي وإبادة لغالبية الفلسطينيين المتواجدين على أراضيهم في دولتهم الفلسطينية في تلك الفترة.
