نيكارجوا أمام «العدل الدولية»: 7 أكتوبر لم يحدث من فراغ والفلسطينيون لهم حق الدفاع عن أنفسهم
قال الفريق القانوني لنيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية بغزة بدعمها لدولة الاحتلال، لافتا إلى أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية.
كما طلب الفريق القانوني لنيكاراجوا من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث.
ونوه الفريق القانوني بأن "ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها لإسرائيل، كما أنها مسؤولة عن المشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك اتفاقية منع الإبادة"، مؤكداً أن "هناك انتهاكا صارخا للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة".
في السياق، أشار الفريق القانوني إلى أن "شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحا من الحرب في غزة، وألمانيا واصلت دعم سلطات الاحتلال بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث زاد هذا الدعم 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية".
وتابع: "لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة، معتبرًا أن ما حدث في 7 أكتوبر الماضي لم يحصل من فراغ، وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال الإسرائيلي".
ألمانيا ترفض الاتهامات
وعلى جانب آخر، أعلنت الخارجية الألمانية، رفضها اتهامات نيكاراجوا، وقالت عبر منصة "إكس"، تعليقا على بدء جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراجوا ضد ألمانيا: "نحن ندافع عن القانون الدولي، وندعم محكمة العدل الدولية"، بحسب تعبيرها.
وأضافت: "لهذا السبب أيضا نرفض التصريحات القائلة بأن ألمانيا قد تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "فريقنا المختص بالقانون الدولي سيقوم بالرد على تلك الادعاءات المتوقعة بالتفصيل غداً".
وصباح اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع في اتهام ألمانيا بتسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين، عن طريق دعمها ومشاركتها للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الحالي على قطاع غزة.
وقالت المحكمة على موقعها الإلكتروني إنها ستعقد الاثنين والثلاثاء جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراجوا بحق ألمانيا في الأول من مارس الماضي.
