المحكمة العسكرية تقضي بالسجن 18 سنة على مستشار وزير التموين وأخرين

عاقبت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، أحمد مهدي، مستشار وزير التموين، بالسجن المشدد 18 عاما، وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه، ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة، والتي تجاوز قيمتها مليار جنيه.

كما قضت المحكمة بمصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.

كما أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب شركة سكر، بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

القبض على المتهمين

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية أنها ضبطت شبكة فساد بوزارة التموين خلال الشهور الماضية، وتم إلقاء القبض على مستشار الوزارة و8 آخرين من المعاونين له، حيث كوّن المتهمين الـ 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.