مصر توقع أول مذكرة لمبادلة الديون مع الصين

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، اليوم الأربعاء إن  مصر نجحت في توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها لمبادلة الديون مع الصين، فيما نجحت في توقيع شريحة لمبادلة الديون مع ألمانيا لتعزيز التحول الأخضر في مجال الطاقة.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن الدول الافريقية تكبدت مدفوعات لخدمة الديون بقيمة 69 مليار دولار خلال 2023، بينما تعاني من فجوة تتراوح بين 200 مليار إلى 400 مليار دولار لتمويل المناخ.

وفي أكتوبر الماضي، وقّعت مصر والصين مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات،

وقالت رئاسة مجلس الوزراء حينذاك إن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وقّعت الاتفاقية مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى «الحزام والطريق» في بكين.

في سياق آخر، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء المجموعة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.

خارطة طريق تطوير البنك الدولي

وحددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، حيث عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للخطوات التي تم اتخاذها لطرح خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة، قائلة "اتفق مع رئيس مجموعة البنك الدولي أنه قد حان الوقت لتنفيذ ما نتطلع إليه".

وأوضحت أن التزام مجموعة البنك الدولى بتخصيص نسبة من التمويلات السنوية للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخي أمر يستحق التقدير، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، وهو ما يتطلب ​ضرورة دعم هيكلة المشروعات وتعزيز قابليتها للتمويل.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة أن يتم وضع نماذج وأطرًا للحوافز التمويلية لتشجيع البلدان على معالجة التحديات الثمانية التي أقرها المحافظون خلال الاجتماعات السنوية في مراكز مراكش العام الماضي، وهي (1) التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره؛ و (2) دعم الدول الهشة والمتضررة بالصراعات؛ و(3) الوقاية من الأوبئة والتأهب لها؛ و(4) الوصول إلى الطاقة؛ و(5) الأمن الغذائي؛ و(6) الأمن المائي والوصول إليه؛ و(7) تمكين الرقمنة؛ حماية التنوع البيولوجي والطبيعة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تعزيز ملكية البلدان لخطط التنمية، وتعزيز المشاركة في مواجهة التحديات العالمية الثمانية التي أقرها المحافظون في الاجتماعات السنوية الماضية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة، وتلبية التطلعات العالمية والتنموية.