القومي للأجور يدرس تشريع قانوني لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كشف عضو المجلس القومي للأجور، عماد حمدي، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجورالقطاع الخاص إلى 6 ألاف جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريع قانوني ملزم للجميع.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا: "شكّلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور".