ما أبرز النقاط الخلافية بين حماس والاحتلال حول وقف إطلاق النار؟
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الاثنين موافقتها على مقترح الوسطاء القطريين والمصريين حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
موافقة الحركة ومعارضة الاحتلال
جاء ذلك في بيان من الحركة جاء فيه أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، تواصل هاتفيًا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
الموافقة تلك لم تنل إعجاب الاحتلال الإسرائيلي، الذي رد بالاجتياح البري لمدينة رفح الواقعة اقصى جنوب القطاع، مدعيًا أن هذا المقترح الذي وافقت عليه الحركة ليس هو ما وافق عليه الوفد الإسرائيلي في وقت سابق.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة وزراء الاحتلال جاء فيه أن "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حركة حماس، وإسرائيل سترسل وفدا تقنيا إلى القاهرة لبحث رد حماس الأخير".
وسبق ذلك الاجتياح للمدينة التي يقطن بها أكثر من مليون نازح من المناطق الشمالية والوسطى في القطاع، غارات كثيفة من طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية للمدينة، مرورًا بدخول الدبابات الإسرائيلية وسيطرتها على معبر رفح الحدودي.
وفي ظل كل تلك التوترات تتواصل الخلافات بين الطرفين حول تنفيذ الهدنة وبدء وقف إطلاق النار في القطاع.
ما المقترح الذي وافقت عليه «حماس»؟
قال نائب رئيس حركة حماس ورئيس وفد التفاوض في الحركة خليل الحية إن مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه الحركة يتضمن 3 مراحل؛ كل مرحلة تستمر 42 يوما.
وأضاف في مداخلة عبر فضائية الجزيرة، أن المقترح يتضمن انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم كاملا بالمرحلة الأولى، والسماح بعودة النازحين من أبناء القطاع بحرية.
أضاف الحية إلى أن المقترح يتضمن أيضًا انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى أن المقترح يتضمن الموافقة على كسر الحصار على القطاع بشكل كامل في المرحلة الثالثة، وبدء إعادة الإعمار في القطاع الذي تم تدمير غالبية مبانيه بسبب همجية العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.
ما هي أبرز الخلافات بين الطرفين؟
توجد ثمة خلافات بين الطرفين حول تنفيذ الهدنة، فبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وهيئة البث الإسرائيلية، فإن حركة حماس تريد وقفا دائما لإطلاق النار بينما يرغب الاحتلال الإسرائيلي بهدنة مؤقتة، يسترد فيها أسراه لدى المقاومة، ويعاود العدوان مرة أخرى على القطاع.
كما أنه من بين النقاط الخلافية حول تنفيذ الاتفاق، فإن حركة حماس تطلب -عبر الوسطاء- من الاحتلال سحب جميع قواته في القطاع خلال المرحلة الثانية من بدء تنفيذ الاتفاق، لكن سلطات الاحتلال ترفض هذا الأمر بشكل مطلق وتريد أن تبقى لها السيطرة الأمنة في القطاع.
وتبرز الخلافات أيضًا، في أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطلب من الحركة المُقاومة الفلسطينية أن يكون جميع الأسرى الـ33 الذين سيتم إطلاق سراحهم على قيد الحياة في المرحلة الأولى.
في حين تطالب حركة حماس بإطلاق سراح 3 من أسرى الاحتلال ابتداء من اليوم الثالث لتنفيذ الصفقة في كل أسبوع، في الوقت الذي تطالب سلطات الاحتلال بإطلاق سراح 3 من أسراها كل 3 أيام.
