خطة «تطوير التعليم»: سنة تمهيدية قبيل الجامعة.. و«الكليات النظرية» إلى زوال

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دراسة مقترح جديد يزيد عدد سنوات الدراسة عامًا إضافيًا على الطلاب، على أن تكون تلك السنة عقب إتمام الطالب الدراسة في المرحلة الثانوية وقبيل انطلاق دراسته الجامعية، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالكليات النظرية والدراسة الثانوية.

سنة إضافية

ووفق تصريحات وزير التعليم العالي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أمس الأربعاء، فالوزارة الآن تعد مشروع قانون لإضافة سنة تأسيسية بعد الثانوية العامة وقبل الالتحاق بالجامعة.

مشروع القانون الجديد تعمل عليه وزارة التعليم العالي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورغم عدم الكشف عن كافة بنود القانون أعلن عن فحواه في المجمل، تمهيدًا للانتهاء منه وتقديم إلى لجنة التعليم في مجلس النواب.

الوزير قال في كلمته، إن النظام الجديد «اختياري» لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية والذين لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

وأشار الوزير إلى أنه بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات".

أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الدكتور مصطفى رفعت، أشار بدوره إلى أن مشروع القانون الذي تحدث عنه الوزير ما زال مقترحًا يجري دراسته في الوزارة، وأنه حال الموافقة عليه يتطلب إجراءات تشريعية وقانونية لحماية المقترح، قبل عرضه على المجالس النيابية.

وأضاف رفعت في تصريحات صحفية، أن المقترح مازال في طوره الأول، وأنه توجد إجراءات تكميلية حتى يدخل حيز التنفيذ، منها إحالته إلى الجهات المختصة، لإبداء الرأي فيه.

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن هناك عددًا من دول العالم تعمل بهذه الفكرة بإضافة سنة تمهيدية، يدرس خلالها الطلاب عدد من المواد والتخصصات لتحديد المسار التعليمي للطالب قبل التحاقه بالجامعة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، سيجرى مناقشة المقترح من قبل أساتذة الجامعات والمختصين بالإضافة إلى اللجان المختصة في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، تمهيدًا لصياغته في شكله النهائي، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والعمل عليه.

إجراءات جديدة

لم تقتصر خطة وزارة التعليم العالي، على ذلك فقط، بل أنها تدرس تطبيق نظام جديد في الثانوية العامة قد يلغي النظام الحالي القائم على نظامي «العلمي والأدبي»، لكن الأمر طور الدراسة.

وردا على تساؤل عن وجود اتجاه لإلغاء العلمي والأدبي من الثانوية العامة، قال عاشور إنه سيكون هناك ربط بين التخصصات وسوق العمل ووجود برامج جديدة بالكليات النظرية، مطالبًا مجلس النواب بدعم مشروع السنة التأسيسية.

وذكر الوزير أن إضافة المهارات الجديدة للطلاب وربطها بسوق العمل هو الهدف من المشروعات والجامعات الجديدة التي أنشئت في مصر خلال السنوات الماضية سواء أهلية أو دولية، من أجل إحداث نهضة كبرى.

وتابع: «لن يكون هناك حاجة اسمها خريج حقوق فقط ولكن سيتم ربط التخصصات بسوق العمل من خلال برامج جديدة للكليات النظرية»، منوهًا بأن نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية تقدر بـ72%.

وأكمل: «وزارة التعليم العالي، تنسق حاليًا مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الثانوية العامة في أسلوب المسارات، ونأمل أن يتم اعتماده بشكل سريع، وقد أوشكت الدراسة في هذا الشأن على الانتهاء».

وذكر الوزير أن سوق العمل هو البداية، لأن البرامج مرتبطة به وهو الأساس، موضحا أن تصنيف الجامعات حاليا لم يعد يعتمد على البحث العلمي فقط، بل أصبح يعتمد على الخريجين وتوظيفهم، وهل يتم توظيفهم في تخصصاتهم، وفارق المدة الزمنية بين التخرج والتوظيف؟ وكذلك تناسب المرتبات التي يحصلون عليها مع تخصصاتهم.

وأشار الوزير إلى أنه مع البرامج البينية التي يتم عملها، لن يكون شيء اسمه خريج حقوق فقط أو آداب فقط، وسنقوم بعمل مبادرة تضم مليون طالب لتسليحهم بمهارة تتفق مع متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا عمل برامج في الجامعات الجديدة، بحيث تكون جديدة ولا يوجد بها تخصصات مثل كلية آداب.

وأوضح أن هناك 55 جامعة، 4 فقط منها حكومية لأن الكيانات الجديدة بها برامج تخصصات جديدة للكليات النظرية، ليس فيها كليات أداب مثلا، وهناك خطة شاملة لتطوير التعليم العالي وربطه بسوق العمل.