وزارة التجارة توضح حقيقة وقف استيراد السيارات لمدة ثلاثة أشهر

نفت وزارة التجارة والصناعة جميع الادعاءات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار وزاري يتعلق بوقف الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الأساس ولا تمت للواقع بأي صلة.

وأكدت الوزارة أن قراراتها وتوجيهاتها تستند إلى القوانين واللوائح المعمول بها، وأنه لم يصدر أي تعليمات بشأن تعليق الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي.

وأوضحت الوزارة أن هناك استثناءات واضحة لبعض الحالات، مثل السيارات التي تم شحنها أو وصولها قبل تاريخ العمل بهذا القرار، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية في الخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لعام 2018، وسيارات المصريين العاملين في الخارج الذين انتهت مدة عملهم خارج البلاد، وسيارات الدبلوماسيين الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، وسيارات المستثمرين، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لعام 2022 وتعديلاته.

وتؤكد الوزارة التزامها بتنفيذ السياسات والقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالاستيراد والتجارة، وتدعو الجمهور إلى الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة من مصادر رسمية قبل تداول أي أخبار أو معلومات.