وزير المالية: التوقف عن «تخفيف أحمال الكهرباء» يكلف 300 مليون دولار شهريًا
قال وزير المالية، محمد معيط، إن تكلفة التوقف عن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعتين يوميًا يحتاج إلى 300 مليون دولار إضافي شهرياً بما يوازي 3- 3.5 مليار دولار سنويًا، متابعًا: "ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية لأننا نحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء.
ورداً على سؤال الإعلامية لاميس الحديدي في برنامج برنامج “كلمة أخيرة”: هل ذلك مؤقت أم سيكون وضعاً دائماً؟ أجاب الوزير قائلاً : “الموضوع يدرس؛ لكن خلينا نقول النهارده البترول لديه تحديات ضخمة. البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات، بيجيبه بسعر أعلى سواء 4 دولارات أو أي سعر آخر، لكن أي فرق في السعر أو التكلفة لازم خزانة الدولة تشيل تلك الفروق”.
وواصل: ”عندما حصل تغير في سعر الصرف أصبحت التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول ومع زيادة الاستهلاك بالإضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ذلك ضغطاً على كل الأطراف بما فيها البترول والكهرباء و الموازنة العامة للدولة “.
وأضاف: “نحاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال نستورد ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83-93 دولاراً وهذا يؤثر على التحوط لأنه له تكلفة عالية في حال تذبذب الأسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنة يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير”.
وكشف أن هناك شقين في تلك الأزمة الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة”.
