"ذات مصر" تحاور المستشار السابق عصام رفعت يكشف فيه إجباره على الاستقالة: تم حرق أستوديو الأهرام للتستر على فساد كشفته

- بدأت الأزمة لكشفي ملفات فساد مالي وإداري ضخمة عديدة بوزارة الثقافة أبرزها بيع التراث السينيمائي وسرقة وحرق تراث الرقابة على المصنفات الفنية.. وذلك عندما كنت مستشار قانوني لوزير الثقافة.

- تم حرق أستوديو الأهرام للتستر على فساد كنت قد كشفته قبل رحيلي من وزارة الثقافة.

- تعرضت لرش "اسبراي" أفقدني الوعي.. وعندما استيقظت فوجئت باستقالتي من المجلس.

- مؤسسة الرئاسة لم تصدر قرار جمهوري بعزلي أو قبول استقالتي وطلبت فتح التحقيق في الأمر.

- تم حبسي سنة و15 يوم حقق معي خلالها مرتين فقط كل مرة لا تتجاوز 20 دقيقة دون معرفة الاتهامات الخاصة بي.

- دخلت في معركة قانونية عقب إخلاء سبيلي للعودة للعمل بمجلس الدولة لعدم وجود إتهامات.

- تعرضت لمحاولتي اغتيال مصورتين الأولى بحرق سيارتي عمدا والثانية بقيام شخصين بالتعدي عليا بأدوات حادة أفقدتني القدرة على ملاحقتهما.

ـــــ

التقت "ذات مصر" في أول حوار صحفي مع المستشار عصام محمد رفعت خلف عبدالمجيد، المستشار السابق بمجلس الدولة، والذي يخوض معركة قضائية يطالب فيها بعودته إلى القضاء مجددا وعدوله عن استقالته التي أجبر عليها وفقا لتصريحاته، وكشفه عن ملفات فساد ضخمة وضعها أمام النائب العام وجهات التحقيق المختصة، وملابسات تعرضه لمحاوله اغتيال وحرق سيارته، وأسرار ضخمة يكشفها لأول مرة.

تفاصيل الحوار

- في البداية من هو المستشار عصام رفعت؟

*** أنا عصام رفعت خلف عملت في مجلس الدولة بكافة فروعه القضائية والتنفيذية والتشريع والإفتاء، وكنت عضوا للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، وعملت بدائرة الحقوق والحريات، والإدارية لرئاسة الجمهورية، والقضاء الإداري، والرابعة عليا تأديب، وكنت منتدبا لدار الأوبرا المصرية ثم منتدبا مستشار قانوني لوزير الثقافة حتي الكارثة التي حدثت لي وبداية الأزمة من 15 مارس 2021.

- وما تفاصيل الأزمة وبدايتها؟

*** الأزمة بدأت بطلب استبعادي من وزارة الثقافة من أحد الضباط، على اعتبار أن هناك قضية رقم 1226 لسنة 2020 باتهام موظف بالوزارة بقضايا فساد خارج الوزارة، وتم القبض عليه من مكتبه بشكل انتقامي مهين لزلزلة أركان الوزارة وعدم السؤال، وذلك كان لسبب واحد أن يتواجد مكاني مستشار أخر وذلك لاكتشافي فساد ضخم جدا في قطاع السينما بوزارة الثقافة، وترسيخا للفساد تم استبعادي من الوزارة وتم استدعائي للمجلس الخاص للشئون الإدارية بوجود المحامي العام لنيابات أمن الدولة، وفوجئت بأنه يطلب مني من قبل رئيس المجلس تقديم اسقالتي، إلا أنني رفضت لعدم وجود أي شهبات أو علاقة لي بما يتحدث عنه وهو اتهام لموظف بوزارة الثقافة.

وبرفضي تقديم الاستقاله واعتذاري عن المكوث أمام المجلس الخاص، وأنا في طريقي للخروج فوجئت بشخص يرش عليا "سبراي" أفقدني اتزاني وأفقدني الوعي، وفوجئت عندما استيقظت أنه قيل لي على خلاف الحقيقة أنك تقدمت باسقالتك وهو مالم يحدث، وعلمت أنه مكتوب بالاستقالة جملة (بدون إكراه) وهو سبب عدم صدور قرار جمهوري حتي اليوم بقبول الاستقالة لطلب الرئاسة التحقيق في جملة بدون إكراه المدونة في الاستقالة وموافة الرئاسة بالتحقيق.

- ما تفاصيل ما حدث معك في التحقيقات والاتهامات الموجهة لك؟

*** بعد اختطافي من مجلس الدولة بالدقي تم اقتيادي إلى منزلي وتم سرقة ذهب لزوجتي وابنتي ولاب توب وتم اهانتي أمام جيراني والمحيطين بي، وقاموا بضبط بندقيتي الخرطوش المرخصة والذخيرة (الطلقات الخاصة بها) وكتبوها فرد خرطوش في التحقيقات لارتعادي ورعبي من ما يحدث، وخنجر زينه على الحائط نزعوه نزعا وكتبوه سلاح أبيض، بالإضافة  إلى مسدس 9 مللي مرخص كتبوه سلاح غير مرخص.

وفوجئت أن المحقق وهو يصغرني سنا ودرجات وظيفية بسؤالي له (ممكن أعرف درجتك أيه علشان أنا لسه بدرجة مستشار).. فقالي لا تنسى مستشار إنت هنا متهم وصوتك ما يطلعش، وماتتكلمش غير لما أسمح لك، فطلبت منه أحد أكبر درجة للحديث معه في شأن عدم صحه التحقيقات لأن المحقق على غير الدرجة القانونية للتحقيق مع مستشار بمجلس الدولة، فتم سبي وقذفي.

وعقب أن هدأ الموقف سألت عن سبب تواجدي فأخبرني بأنني متهم في قضية، فطلبت معرفتها، فأخرني (هنحقق ونشوف)، وأنني متهم في رشوة وفساد، فطلبت منه المحامي العام لأتحدث معه عن حقوقي  القانونية في التحقيق، ففوجئت بدخول 4 عساكر بزي مدني وضربوني ضرب مبرح لا يتخيله إنسان، وكل ذلك في ظل عدم وجود محامي معي بالتحقيقات ثم رحلت إلى قسم شرطة التجمع الأول، بعد أن تم وضع "كلابشات" في يدي خلف ظهري، وتم الاستيلاء علي محفظتي وبها كارنية مجلس الدولة والبطاقة الشخصية وكارت المرتبات ورخصه السلاح وصور ابنتي وابني.

وبعد يومين تم استدعائي للتحقيق مجددا وفوجئت أني سأمثل أمام قاضي التجديد، فطلبت من قاضي التجديد معرفة التهم الموجة إليا، فأخبرني أن هناك تحقيق عقب التجديد، وهناك سأعلم كل شئ، وتم اقتيادي مجددا لمكتب وكيل النيابة وطلبت منه معرفة التهمة فأخبرني بأنني سهلت رشوه لموظف في وزارة الثقافة، وتم التنكيل بي وإهانتي، وقال الي (احنا عارفين إنك هاتموت ومش هاتستحمل) فرديت عليه (أنا أعرف ربنا كويس ومش انا اللي هاموت نفسي)، لتتواصل عمليات التنكيل بي، حتى تم إخلاء سبيلي في 31 مارس 2022، يعني اتحقق معايا يومي 15 و18 مارس 2021 كل مرة تتعدى 20 دقيقة فقط، واتحبست طول الفترة دي بدون تحقيقات أو معرفة أي شئ.

- كيف خرجت من القضية وهل تم حفظها؟

*** فوجئت يوم 31 مارس 2022 بعد مرور سنة و15 يوم، باستدعائي للنيابة وإخلاء سبيلي، والحمد لله روحت في هذا اليوم.

- ما تفاصيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها عقب خروجك؟

*** أول إجراء بتاريخ 2 إبريل 2022 حيث تقدمت بتظلم قانوني لرئيس مجلس الدولة من قرار قبول الاستقالة، ولم يتم الرد عليا وتقدمت بأخر، وذكرت أني كنت مقيد الحرية ولم أستطيع التقدم بطلب للعدول عن الاستقالة، ثم تقدمت بطلب ثالث للعدول عن الاستقالة وأطالب بعودتي لعملي لعدم وجود أي اتهام أو أي شبهه جريمة إلا أنه رفض وأقمت دعواي القضائية وفقا للمواعيد القانونية أمام مجلس الدولة وطلبت المستندات ومنها طلب تقدمي بالاستقالة ولم يرد على المحكمة المجلس الخاص، وأقمت دعوى قضائية لاستلام شهاده بما تم في نيابة أمن الدولة يكون الرد لا شهادات ولا أي ورقة يمكنني الحصول عليها.

وتم الحكم في أول درجة برفض الدعوى لرفعها بعد الميعاد وللعلم لم أتمكن من استلام الحكم حتي اليوم، وهو صادر يوم 23 يناير 2024، وأقمت طعن أمام المحكمة الإدارية بدون صوره من الحكم، وما زال منظور حتى الأن ولم يتم الحكم فيها.

- هل تتهم أحد أنه وراء الزج بك في القضية؟ ولماذا؟

*** طبعا أتهم (مسؤول بجهة قضائية كبرى) بتلفيق القضية والزج باسمي من أجل سرقة ندبي ترسيخا لفساد رئيس شركة السينما وبيع أفلام مصر التراث والتراث السينمائي، وعاونهم (قيادة قضائية أخرى) أكرموه بانتداب شقيقه مستشار قانونيا لدار الأوبرا المصرية.

والسبب هو اعتراضي على محاولة بيع ممتلكات الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة المصرية، وفساد بيع أفلام مصر التراثية وهي قضية يعلمها الجميع بطلها رئيس شركة، واعتراضي على مخالفة قرار رسوم تراخيص المصنفات بتحصيل قيم أقل من القيم المحددة بالقرار الصادر بتحديد رسوم التراخيص الفنية.

واعتراضي علي الفساد المالي لفك الودائع الخاصة بالشركة ومنها ودائع الصيانة والحماية المدنية، وبعد الاطاحة بي تم فك الودائع وصرفها وتبديدها وبسبب ذلك تم حريق استوديو الاهرام، واعتراضي علي بيع أفلام "بازيل بهنا" باسم الدولة بعد أخذ رأي رئيس الجمهورية بعمل متحف للسينما وكان الغرص بيعها، واعتراضي على المهرجانات التي تنشأ بدون رقابة الدولة لصالح فاسدين، وكتابة الرأي القانوني في أن مصنفات أم كلثون تتبع لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وليس لشركة خاصة.

وأيضا اعتراضي على سرقة وحرق تراث الرقابة على المصنفات الفنية الممتد من أكثر من 90 سنة لسرقة السناريوهات وتعطيل عمل الوزارة في حماية الملكية الفكرية، وفساد الدعوات المجانية بالأوبرا ضمن "قطاعات وزارة الثقافة" والتي وصلت لأزيد من 50% من مكون الحفلات وطلبت ألا تتجاوز 10%، ولكن بيع هذه الدعوات كان فساد عميق، وغيره الكثير والكثير في نشاط السينما من فساد ظاهر دون محاسبة.

- علمنا ياستهداف سيارتكم وحرقها.. فما هي ملابسات الأمر؟ وماذا حدث في جهات التحقيق؟ وهل اتهمت أحد بأنه وراء الواقعة؟

*** عندما أقمت القضية رقم 40505 لسنة 77 ق أمام مجلس الدولة، وفي يوم 15 يوليو 2023 في أول يوم لنظر جلسة المحكمة لقضيتي بالعودة لمنصة القضاء، قاموا بحرق سيارتي وتوجيه رسالة إلي كي لا أذهب إلى مجلس الدولة وأنسى القضية، وسلمت للسلطات المختصة فيديو بكاميرات المراقبة تظهر أن اثنين قاما بسكب مادة على سيارتي وأشعلا النيران بفعل فاعل، إلا أنه تم حفظ التحقيق وقيده ضد مجهول، واتهمت 3 أشخاص محددين بذلك إلا أنه لم يتم تحريك ساكن.

وعندما اتهمت أحدهم صراحة بالواقعة وأنه من قام بالإطاحة بي وأنه المتسبب في كل ذلك، أرسل إلي شخصين قاما بالاعتداء عليا ضربا بأدوات حادة على رأسي وأعلى العين وعلى ركبتي اليسري افقدتني ملاحقتهم، وتقدمت ببلاغ رسمي واتهمت المذكور وتم إحالته إلى المحكمة يوم 5فبراير 2024، ولكن فؤجئت أن القضية سبحت من المحكمة مجددا وتقدمت بتظلم يوم الجلسة، وفوجئت باستدعاءه يوم 6 فبراير 2024 والتحقيق معه وإنكاره وتم صرفه من النيابة، علما بأنني تقدمت بالبلاغ بقسم شرطة المنتزة أول وهو ما لم يحدث في تاريخ القضاء لأن بمجرد الإحالة يتم خروج الموضوع من حوزة النيابة العامة.

- هل تقدمت ببلاغات أخرى أو إجراءات قانونية أخرى؟

*** تقدمت بالعديد من البلاغات للنائب العام ضد فساد كل من المذكورين وبالمستندات الدالة على ذلك ولكن يتم حفظ هذه البلاغات.

- ما الإجراءات التي تمت منك في قضية أمن الدولة عقب إخلاء سبيلك؟

*** تقدمت بعدد 64 طلب لاستلام هاتفي المحمول ومتعلقاتي وما سرق من منزلي إلا أنه تم رفض الطلبات دون أسباب، وتقدمت أخيرا بطلب لرئيس محكمة النقض وللنائب العام للتحقيق في جميع ما سبق.

  هذا حوار مسجل علي مسئولية صاحبه
 وليس للموقع أدنى مسؤولية