ألمانيا تقر قانونا جديدا لطرد المؤيدين للإرهاب عبر الشبكات الاجتماعية

اعتمدت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى تسهيل طرد الأجانب الذين يؤيدون الجرائم الإرهابية، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تأتي في ظل التصاعد الأمني بعد عملية طوفان الأقصى لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 مشروع القانون

وينص المشروع الجديد، الذي يعدل قانون الحق في الإقامة، على أن تعبيرات داعمة لعمل إرهابي واحد عبر الإنترنت تكفي لتبرير إجراءات الطرد ضد الأفراد المعنيين، في تشديد على القوانين السابقة التي تتطلب التصريحات المساندة لأحداث متعددة.

وأكد نائب المستشار روبرت هابيك أن هذا القانون يعزز من الأمن الوطني ويضمن حماية المجتمع، مشيرا إلى أن من يتجاوزون النظام القانوني ويشيرون إلى الإرهاب يفقدون حقهم في الإقامة في ألمانيا.

كما  أضافت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تستهدف المحرضين على الإرهاب الذين يشكلون تهديدا للأمن بتحريضهم على أعمال عنف قد تنتهي بأفعال إرهابية.

وشهدت الشبكات الاجتماعية في ألمانيا تزايدا في الردود على الأحداث الأمنية الأخيرة، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التطرف وحماية النظام الديمقراطي الألماني.