الصناعات النسيجية: «ملابس البالة قنبلة موقوتة»

ذات مصر

قال رئيس غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات المصرية محمد المرشدي إن ملابس البالة المنتشرة بالأسواق المصرية تمثل قنبلة موقوته علي الصحة العامة للشعب المصرى، مشددا  على أن أضرارها أكبر من نفعها حيث أننا لا نعلم حجم وطبيعة الأمراض والميكروبات التي تحملها قطعة الملابس من البالة.

 

وأكد  رئيس غرفة الصناعات النسيجية لـ «ذات مصر» أن هذه الملابس تخالف قواعد الصحة العامة كما أن المستهلك المصري غلبان ميعرش وبيشتريها علي إنها جديدة .

 

وتابع أن هذه الملابس غالبا ما تكون فضلات في الخارج فتأتي إلى الداخل المصري بأسعار زهيدة أقل من التكلفة الفعلية لإنتاج القطعة فى الصناعة الوطنية ، مما يعطيها أفضلية علي المنتج المحلي من حيث سعر البيع في الأسواق.

 

تأثيرها علي الصناعة المحلية :-

 

واستطرد رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن الآثار السلبية لهذه الملابس تمتد إلى الصناعات المحلية وهو ما جعلنا نشهد إغلاق الكثير من مصانع المنسوجات في الفترة الماضية، نتيجة إستغلال إنخفاض حجم سعر القطعة المستوردة مقارنة بتكلفة انتاج القطعة محلياً وبالتالى ضرب السوق واغراقه بها.

 

وحول تأثيرها علي صادرات القطاع الخاص في قطاع الملابس، أوضح المرشدي بأن سوق الملابس المعدة للتصدير لا يتأثر بالبالة وذلك لوجود رقابة عالية  ولجان تفتيش للرقابة على هذه النوعية من المصانع.

 

وكان اتحاد الغرف التجارية قد تقدم بمذكرة عاجلة إلى وزير التجارة والصناعة، لاستعراض التداعيات السلبية لانتشار ظاهرة تجارة الأستوكات الأوروبية والأمريكية (البالة) على مصانع الملابس الجاهزة المحلية، بعد النمو الكبير والملحوظ في حجم وارداتها خلال الأشهر الماضية، على الرغم من مخالفتها للقانون المصري الذي يحظر استيراد الملابس المستعملة.

 

وقالت المذكرة، إنه في الوقت الذي تعطي الدولة اهتماما كبيرا بصناعة الملابس الجاهزة باعتبارها أحد أهم الصناعات كثيفة. العمالة والأقل تكلفة في توفير فرص العمل، إلا انها تواجه ازمة كبري بسبب النمو الملحوظ في في تجارة البالة المحظورة قانونا.

 

وقالت المذكرة التي رفعها خالد سليمان رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرفة التجارية، أن تجارة البالة تدخل بطرق غير شرعية، حيث يتم تصدير الملابس من أوروبا وأمريكا إلى «دبي» ويتم تشوينها ويقوم التجار بشرائها وتهريبها إلى مصر على انها أغراض شخصية، فيما يلجأ البعض الاخر إلى تهريبها من خلال استغلال أسماء الجمعيات الخيرية لدخول تلك الملابس.