الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بحرية العمل الحزبي في مصر

شدد مجلس أمناء الحركة المدنية على ضرورة التزام كل جهات الدولة بحرية العمل الحزبي، ورفضه لتدخل لجنة شئون الأحزاب في عمل حزب الدستور وأي حزب آخر.

وأعلنت الحركة معارضتها لأي إجراءات تؤدي إلى تجميد الحزب وأنشطته، وذلك باعتبار لجنة شئون الأحزاب جهة إخطار وليست جهة إدارة، لافتة إلى أن إدارة الأحزاب تتم وفقًا لمبادئ القيادة الجماعية وبالإرادة الحرة لأعضائها، والمبادئ المنظمة لنشاطها، وهي أمور تكتسب حق المواطنة متى تم إشهار الحزب، وفق البيان الصادر عن الحركة اليوم الأحد.

وأكد مجلس الأمناء أن هذه المبادئ هي التي ينبغي أن تحكم عمل اللجنة مع كل الأحزاب، وأن وظيفتها التيسير وليس الإعاقة. كما نوهت على اعتزازها بدور حزب الدستور كأحد أهم الأحزاب المؤسسة للحركة المدنية، والتي نشأت من رحم ثورة يناير وشعاراتها الكبرى التي انتصرت لقضايا الحرية، وفق البيان نفسه.