الإعدام شنقاً لقاتل محامي كرداسة بنداري حمدي

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل وأحمد بهاء الدين، وسكرتارية سعيد برغش وأحمد فتحي، بالإعدام شنقا على المتهم بقتل بنداري حمدي، الشهير بـ«محامي كرداسة».

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اختمر في ذهنه الانتقام من المتهم بقتله، حيث بيَّت النية وعقد العزم على إنهاء حياة المجني عليه، واستخدم في ذلك بندقية آلية، وذخائر للسلاح نفسه، وحضر إلى مكان عمله داخل مكتب المحاماة الخاص به، وانهال عليه بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن الإصابات بالإطلاقات النارية المذكورة بتقرير الصفة التشريحية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت محمد فرحات، المقيم بقرية أبورواش، بأنه بتاريخ 6 ديسمبر الماضي قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ظنًا منه تواطؤ المحامى مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولدت لديه فكرة إجرامية مُحكمة لقتل المجني عليه، إذ بيَّت المتهم النية وعقد العزم على قتل المحامي، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه وانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أمام ابنه، داخل مكتبه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت إحالة أوراق المتهم بـ قتل بنداري عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 12 مارس للنطق بالحكم.

ووجهت هيئة المحكمة بالجلسة السابقة سؤالا إلى المتهم: هل قتلت المجني عليه؟ فرد المتهم من داخل القفص: حصل يا فندم. وطالبت هيئة المحكمة النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، والذى قدم في بداية طلباته واجب العزاء والمواساة لأسرة المجنى عليه، وطلب مناقشة جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة، كما طلب ضم قضيتي سلاح بمركز كرداسة. فيما استمعت المحكمة إلى المدعي بالحق المدني، والذى انضم فيها عدد من زملاء وأصدقاء المجنى عليه من المحامين.

وقال سيد جابر نقيب المحامين بشمال الجيزة، إن المجنى عليه لقي مصرعه نتيجة أدائه رسالته، وطالب بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم.

وادعى رمضان كشك عن زوجة المجني عليه ونجله ووالدته، وقدم حافظة مستندات، وطالب بالانضمام إلى النيابة العامة لتوقيع أقصى العقوبات، واستند في طلبه لاعتراف المتهم وقيامه بتمثيل الجريمة وأقوال شهود الإثبات، وثبوت ظهور المتهم في كل مقاطع الفيديو وتفريغها وفقا للتقارير الفنية، وطالب بالقصاص العادل.

وكشفت النيابة العامة، فى بيان صحفى عقب حدوث الواقعة، أنها أمرت بحبس المتهم بقتل المحامي المجني عليه بنداري حمدي، عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح ناري بمكتبه بكرداسة، بعد إقراره تفصيلًا فى التحقيقات بارتكابه الجريمة.

واستلهت النيابة التحقيقات بالانتقال لمناظرة جثمان المتوفى، ومعاينة مسرح الواقعة، وضبطت قطعةً من ملابس المتهم تركها وراءه بمسرح الحادث، وتحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمسرح الواقعة وعقارات مُجاورة، والتى ظهر بها المتهم أثناء ارتكابه الجريمة، وتوصلت النيابة العامة خلال المعاينة لثمانية من شهود الواقعة الذين أبصروا حدوثها، وحددوا هوية مرتكبها، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية بأخذ عينات من آثار الدماء المعثور عليها بمسرح الحادث.

وأكد أحد الشهود فى التحقيقات أن المتهم كان قد أفصح عن نيته فى قتل المجني عليه الذي وكله فى متابعة قضايا متداولة بينه وبين طليقته، ولظن المتهم خطأ أن المجني عليه قد تواطأَ مع طليقته فى تلك القضايا نفذ جريمته.

وبسؤال شهود العيان الثمانية فى التحقيقات أجمعوا فى روايتهم على إحراز المتهم لبندقية آلية، دلف بها إلى العقار الكائن به مكتب المجني عليه، وأطلق صوبه أعيرة نارية أصابته وفر هاربًا. فأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور، ونفاذًا لذلك تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وذخائر، وباستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهام، أقر بارتكابه الجريمة لاعتقاده تواطؤ المجني عليه مع طليقته، كما أقر بأن قطعة الملابس المضبوطة ملك له، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

وقد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه وعزا وفاته لإصابته النارية.