اختبارات صعبة للجنيه المصري في مارس.. هل يقاوم؟
يقف الجنيه المصري على شفا أحداث مهمة تمر عليه في شهر مارس الجاري، والتي يري مراقبون بأنها ستكون مؤثرة علي الإقتصاد المصري في ظل توقعات بقيام الحكومة المصرية بخفض جديد لقيمة الجنيه لحل ازمة السيولة الدولارية التي تواجهها للحصول علي السلع الضرورية من الخارج.
4 أحداث مهمة في مارس
وبشأن مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للحصول علي حزم تمويلية إضافية، قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن صندوق النقد يقوم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والمجموعة الاقتصادية في مصر من أجل مراجعة خطوات الإصلاح الإقتصادي المتفق عليها، وأبرز هذه الشروط تمثلت في طرح بعض الشركات في البورصة وإشراك القطاع الخاص بدرجة أكبر في الإقتصاد المصري، وإعطاؤه مساحة تنافسية أعلي، وهو ما قامت به الحكومة المصرية.
وطرحت الحكومة المصرية العديد من الشركات الوطنية في البورصة للمواطنين المصريين والعرب والأجانب، وقامت بتخفيف قيود تحويل الأرباح المستثمرين الأجانب إلي الخارج، وأن الحكومة ننحت تمويلات بأسعار فائدة مخفظة للمستثمرين في القطاع الصناعي لتحفيز الدخول إلي هذا القطاع.
ويتوقع «خطاب» أن تحصل مصر علي الحزم التمويلية من الصندوق في مواعيدها المقررة، نتيجة قيام الحكومة بتنفيذ العديد من شروط الصندوق للإصلاح الإقتصادي.
وتشمل المراجعة التي يقوم بها صندوق النقد، العديد من المعاييرالكمية والمؤشرات ومنها ما يتعلق بسعرالصرف المرن، الإحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى، وعجزالموازنة العامة للدولة، ومستويات الدين العام، وتقييم الأداء وفقا للمعاييرالهيكلية، وتعزيزدورالقطاع الخاص، وما يتعلق بتيسير الحصول على الرخصة للمستثمرين.
