بيع «وطنية» و«صافي».. «أدنوك» الإماراتية الأقرب للشراء والغموض يحيط بالصفقة

اتخذت الحكومة المصرية، خطوة جديدة في تنفيذ برنامج الطروحات لشركاتها العامة، بإعلانها بدء تجهيز شركتي "صافي" للمياه و"وطنية" للبترول التابعتان للقوات المسلحة لطرحهما في سوق الأوراق المالية من خلال مستشار الطرح، غدا الأربعاء، والذي سيتواصل مع المستثمرين ويتيح البيانات الخاصة بالشركتين.

أهداف الحكومة من طرح وطنية وصافي

القرار الحكومي، أعلن بعد اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزراء البترول طارق الملا، والتخطيط هالة السعيد، والمالية محمد معيط، وقطاع الأعمال محمود عصمت، والتجارة أحمد سمير، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات المعلن في عام 2018.

أشار مدبولي خلال الاجتماع، إلى حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية.

شركات جديدة في الطريق إلى البيع

وكشف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أن الاجتماع شهد استعراض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات التي ستجرى من خلال الطرح العام للشركات المعلن عنها من قبل عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي أو عبر طرح جزء من الشركة في البورصة.

وأضاف متحدث مجلس الوزراء في بيان رسمي، أن الجزء الآخر يجرى من خلال مستثمر استراتيجي ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص التي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد وزيادة رأس المال الأجنبي.

ونوه سعد إلى أنه جرى التوافق خلال الاجتماع على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" من خلال مستشار الطرح الأربعاء المقبل، وسيتولى التواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، مبينًا أن عملية الطرح تهدف إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بعد إتمام عملية التهيئة لطرح الشركتين".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء والمسؤولين توافقوا أيضاً من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات على طرح 4 شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية، ولم يبين الشركات المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الحكومة المصرية دشنت برنامج الطروحات لشركاتها العامة عام 2018، ورفعت رأسمال بعض الشركات المدرجة بالفعل، وطرحت شركة "إي فينانيس" التابعة لوزارة المالية في 2021 قبل أن يتوقف البرنامج لظروف اقتصادية محلية وخارجية.

بيع شركات الجيش

وكان صندوق مصر السيادي، أضاف في يناير الماضي شركتي "صافي" و"وطنية" إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع له، والذي أسس في سبتمبر 2022 كصندوق فرعي يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، وطرحها على القطاع الخاص.

الشركتان المعلن طرحهما يمتلكهما جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية يتمتعان بسمعة كبيرة في السوق المصري، فمثلًا شركة "وطنية" لتوزيع البترول تمتلك نحو 300 محطة وقود بينها 20 محطة قيد الإنشاء و25 محطة مخطط لإنشائها منتشرة في ربوع الجمهورية وتحتل مناطق مميزة بالطرق السريعة والهامة والحيوية، وينتظر أن يحقق طرحها عائدًا كبيرًا للدولة المصرية.

وتعمل شركة "صافي" في إنتاج وتعبئة مياه الشرب الطبيعية، وإنتاج وتعبئة زيت الزيتون، وإنتاج وتعبئة مخللات الزيتون بأنواعها.

ويعد طرح "وطنية" و"صافي" أولى خطوات بيع بعض الشركات المملوكة للجيش، إذ تخطط الحكومة لبيع 10 شركات خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي ضمن برنامج الطروحات الذي يشمل في مرحلته الحالية 32 شركة في قطاعات متعددة أبرزها قطاعات التأمين والطاقة والفنادق والعقارات والبنوك، بحسب تصريحات رئيس الوزراء الشهر الماضي.

محاولات سابقة للبيع لم تتم

الحديث عن بيع "وطنية" جرى تداوله قبل أكثر من عامين من الآن، وأبدت حينها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة للاستشارات اهتمامًا بشراء حصة في الشركة، ولكن الأمور توقفت في عديد المناسبات بدعوى أن الظروف ليست مواتية.

المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أشار في فبراير 2021، إلى أن الصندوق يخطط لبيع 80 إلى 90% من الشركة، لكن توقفت الخطط لعدم وجود الطرح المناسب، وبين سليمان في تصريحات إعلامية في أكتوبر الماضي أن الفرصة غير مواتية لطرح "صافي" و"وطنية" خلال العام الماضي، قبل أن تعلن الحكومة بدء إجراءات طرحهما قبل نهاية الربع الأول من 2023.  

تساؤلات عديدة تدور حول قيمة بيع "وطنية" و"صافي" في ظل عدم معرفة قيمتهما السوقية وممتلكاتهما، رغم أنهما بداية نتاج التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز الخدمة الوطنية، في طرح شركات للاستثمار، ليبدأ الحديث عن المشتري، وهدف الحكومة، والشروط الواجب توافرها في طرح الشركات في البورصة.

ويتطلب القيد في البورصة المصرية عددًا من الشروط، أهمها التزام الشركة الراغبة في القيد بتقديم قوائمها المالية لثلاث سنوات مالية سابقة، بالإضافة إلى الكشف ونشر كافة البيانات والمعلومات عن نشاطها وقيمتها والتي يحددها قانون البورصة عبر موقع إلكتروني خاص بها.

"أدنوك" الإماراتية مستعدة 

تقارير إعلامية محلية وإقليمية، تحدثت في عديد المناسبات أن شركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" تعد الأقرب لشراء "وطنية"، موضحة أن المجموعة الإماراتية بدأت في تعيين مستشارين من أجل تجهيز العرض المحتمل للشراء دون الكشف عن تفاصيل أخرى عن حجم الصفقة والنسبة المستهدفة من خلال عرض الشراء. 

وأشارت التقارير إلى أن "وطنية" جذبت مستثمرين آخرين مثل "طاقة عربية" التابعة لمجموعة القلعة، وشركة النفط وخدمات النقل السعودية "الدريس"، لكن الأمور قد تشهد تقديم أطراف جديدة عروض للحكومة مع دخول دولة قطر في معادلة شراء المؤسسات والشركات المصرية.

طرح خاص 

ومع عدم إفصاح الحكومة في بيانها عن الطرح عن الكيفية التي سيجرى بها، أوضح أستاذ التمويل في جامعة القاهرة لـ"ذات مصر"، أن الحكومة أعلنت أن مستشار الطرح سيبدأ مفاوضات أو مشاورات مع المستثمرين يوم الأربعاء، وأنه لا يوجد ما يدعوا لفهم طبيعة الطرح، متابعًا: "الواضح أنه سيكون (طرح خاص) طالما أنه سيجرى التفاوض مع المستثمرين".

وأكمل: "الطرح الخاص يكون إما من خلال مستثمر استراتيجي، والذي يتم مع صاحب الصنعة نفسها فمثلًا في حالة طرح (صافي) يكون المستثمر (نستله) ويريد امتلاك حصة تمكنه من الإدارة أو المشاركة فيها، لكن أغلب الظن أن المستثمرين المعنين في البيان، من ذوي الملاءة المالية من المؤسسات مثل الصناديق وبنوك الاستثمار وما إلى ذلك ممن يمكن لهم المساهمة في (طرح خاص)".

وأردف: "الطرح الخاص، ليس بالضرورة أن يكون له علاقة بالبورصة، فممكن أن يجرى في الـotc -خارج المقصورة- وهذه مجرد منصة متاحة في البورصة ولكنه ليس في البورصة، ولا تكون هذه الشركات مقيدة بالبورصة".

وأوضح أن "صافي" و"وطنية" غير مقيدتين في البورصة، وبالتالي مسألة القيد بالبورصة مرتبطة بالطرح العام، لكن اعتقد أنها غير مطروحة في هاتين الشركتين على الأقل في المرحلة الأولى، حتى بسبب وضع البورصة الآن، فهي غير مؤهلة حاليًا لاستقبال طروحات كبيرة نتيجة جفاف السوق، والمشكلات الكبيرة التي عمقت بها خلال العشر سنوات الماضية لسبب متعلق بالإدارة في الأساس.

وبشأن إمكانية معرفة القيمة المتوقعة لعملية البيع، شدد على أنه لا يمكن معرفتها، وأن الصفقة ستعتمد مثلًا على ما يقدمه مستشار الطرح من خلال بنوك الاستثمار التي تعمل على صفقة البيع والتي من المفترض أن تكون بدأت منذ شهور، بالإضافة إلى بنوك الاستثمار أو الأذرع الاستثمارية التابعة لوزارة التخطيط، وأي بنوك استثمار عملت بالفعل على المعاينة النافية للجهالة، وتقييم السعر العادل للشركة.

وأردف: "عادة يستخدم أكثر من أسلوب للتقييم ويتم أخذ متوسط حسابي يوضع على أساسه سعر استرشادي للشركة، وفي عملية الطرح نفسها تكون هناك خيارات، وتتم الترسية حسب حجم التغطية، والأسعار المقدمة من مختلف المستثمرين، حيث يتحدد السعر عبر التفاوض.